مددت محكمة الصلح اليوم الإثنين حبس شخص يبلغ من العمر 28 عاما من الخضيرة، المشتبه به باغتصابه فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في فندق "البحر الأحمر" في إيلات لمدة أربعة أيام. وتشتبه الشرطة بأن لديه صورًا أو مقاطع فيديو من الحادث. وأكد متحدث باسم الشرطة أنه " يتزايد الاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب".
وفي وقت سابق اليوم أمرت المحكمة بالإفراج عن مديرة أمن الفندق ووضعها قيد الإقامة الجبرية المنزلية. وتم الافراج عن أحد الفتيان المشتبه بتورطهم في الاغتصاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية المنزلية ايضًا. ومع ذلك، تسعى الشرطة إلى تأخير كلا القرارين، وتعتزم تقديم استئناف لاستمرار اعتقالهما.
واعتقلت مديرة الفندق يوم أمس في ختام التحقيق معها للاشتباه بتعطيل إجراءات التحقيق وعدم منع ارتكاب جريمة. وهذا، بدعوى أنها رأت الحشد في الردهة أمام غرفة الجريمة ولم تفعل شيئًا. وقالت ممثلة الشرطة في الجلسة إنها قامت بتعطيل التحقيق. وقالت متهمة مديرة الفندق: "لم تمنع جريمة خطيرة. كانت قريبة من الحادث. هناك غض بصر واضح عن الجريمة هنا".
وبالاضافة لمديرة الفندق، تم حتى الآن اعتقال ثلاثة شبان (من بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا) وسبعة قاصرين في القضية - وتم تمديد احتجازهم جميعًا. كما اعتقل قاصران آخران اليوم للاشتباه في تورطهما في الاغتصاب واقتيدا للاستجواب. وتقول الشرطة إنه من المتوقع إلقاء المزيد من الاعتقالات مع تقدم التحقيق.
وكانت الشرطة قد أعلنت أنها توصلت إلى تقدير لعدد المشتبه بهم المتورطين في جريمة الاغتصاب الجماعي، وتعمل الآن على التعرف عليهم. وقال مصدر في الشرطة إن عدد المشتبه بهم "ثنائي المنزلة" دون أن يخوض في التفاصيل. والفتاة الضحية كانت في حالة تشوش وتخدير وتقول إنها لا تعرف بالضبط عدد المتهمين بالاغتصاب. وزعم أحد المشتبه بهم أن 30 شخصًا شاركوا في الجريمة، لكن الشرطة تشك في ذلك. ومع ذلك، أفيد أن جميع المزاعم قيد التحقيق.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مشارك في التحقيق، أن الكاميرات الأمنية في الفندق سجلت حركة نشطة لأشخاص خارج الغرفة التي كانت تقيم فيها الفتاة، ودخل بعضهم هناك. بالإضافة إلى ذلك، في مراسلة تم ضبطها على هاتف أحد المعتقلين البالغين، قال للفتاة أنه تم تصوير جريمة الاغتصاب. وتعمل الشرطة على تحديد موقع مقاطع الفيديو، إن وجدت، ومنع انتشارها.






