طالبت حكومة الاحتلال، برئاسة يائير لبيد، الليلة الماضية، بحل لجنة تابعة للأمم المتحدة والتي تحقق في الجرائم التي ارتكبتها أثناء العدوان على غزة، العام الماضي، بزعم أن تصريحات أحد أعضائها "معادية للسامية".
وأعلن مكتب رئيس الحكومة، أنّ يائير لبيد، بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبه فيها "بإقالة وحل فوري للجنة التحقيق الأممية ضد إسرائيل في موضوع عملية حارس الأسوار"، وأضاف إنّ "هذه اللجنة ليس فقط تدعم معاداة السامية، بل وتؤججها".
وفي رسالته أشار لبيد إلى تصريحات العضو بلجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميلون كوثاري في مقابلة. وقال كوثاري في بودكاست لموقع موندوويس في 25 تموز "نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة. يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا".
وزعم لبيد أنّ "الافتراءات بشأن اللوبي اليهودي الذي ينشط للسيطرة على الإعلام، تذكرنا بأحلك الأيام في التاريخ الحديث، فهذه اللجنة ليس فقط داعمة لمعاداة السامية - إنما تؤججها".
وطالب لبيد غوتيريش بحل اللجنة مدعيًا أنه "لا يمكن أن تكون الحرب ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، إنها تتطلب أيضا العمل، هذا وقت العمل، لقد حان الوقت لحل اللجنة.
ويذكر أنّ هذه الرسالة تعد جزءًا من الجهود المتواصلة والشاملة التي تبذلها حكومة الاحتلال خلال الأيام الأخيرة لعرقلة عمل اللجنة الأممية.
وندد ممثلو عدد من الدول المتخاذلة والداعمة للحركة الصهيونية ملاحظات اللجنة التي اعتبرتها إسرائيل معادية للسامية، من بينها: الولايات المتحدة، فرنسا، كندا، المانيا، المملكة المتحدة، هولندا، النمسا، الاتحاد الأوروبي.
