حكومة لصوص: فائض مالي كبير وجباية ضخمة بالضرائب المرتفعة

الاتحاد

سعر البنزين مرشح لتسجيل ارتفاع حاد في الشهر المقبل بفعل الحرب الاقتصادية الأمريكية على العالم، وحكومة بينيت ترفض خفض الضرائب لتزيد الأسعار ارتفاعا

يستدل من تقرير وزارة المالية الإسرائيلية، أنه لا يوجد عجز في الميزانية العامة، مع انتهاء الشهر الثاني من العام الجاري، إذ أن شهر شباط وحده، سجّل فائضا بقيمة 4 مليارات شيكل، في حين أن الضرائب تسجل ارتفاعا حادا، مقارنة بذات الفترة قبل عامين، أي قبل بدء موجة الكورونا في البلاد. 
وبدلا من التخفيف على المواطنين، فإن ما أسمت نفسها "حكومة التغيير"، تمارس سياسة لصوصية، وتستغل ارتفاع أسعار النفط عالميا، لتزيد مداخيل خزينتها الضريبية، لتدب ميزانيات أكبر على وزارة الحرب وجيشها.
ويتبين من التقرير الصادر مساء أمس الثلاثاء، أن الميزانية العامة سجلت في الشهر الأولين من العام الجاري فائضا، بقيمة 22,6 مليار شيكل، مقابل عجز في ذات الشهرين من العام الماضي بقيمة 11,2 مليار شيكل. 
ما يعني، أنه منذ الآن، بات واضحا أن تقديرات وزارة المالية بأن يسجل العام الجاري عجزا اجماليا بنسبة 4,5% من حجم الناتج العام، قد تبخّرت، لتبقى فقط التقليصات في الميزانية، كما فرضتها الحكومة، وأقرها قطيع الائتلاف الحاكم، بكافة مركباته الثمانية، وهذا ما ستدفع ثمنه الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي يشكل العرب نصفها، رغم أن نسبتهم من السكان 18%.
وتعترف الوزارة أن هذا الفائض ناجم عن زيادة ضخمة جدا في مداخيل الضرائب في الشهرين الأولين من العام الجاري، بسبب ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي. فحتى نهاية شباط الماضي، تم جباية ضرائب أكثر بقليل من 83 مليار شيكل، وهذا أكثر بنسبة 34% من مداخيل ذات الشهرين من العام الماضي 2021، إذ أن الإغلاق الاقتصادي انتهى في 7 شباط 2021.
إلا أنه يتبين أيضا، أن مداخيل الضرائب في الشهرين الأولين من هذا العام، أعلى بنسبة تزيد عن 41% عن ذات الشهرين من العام قبل الماضي 2020، قبل بدء جائحة الكورونا كليا في البلاد. 
في الأول من نيسان المقبل، وفي حال استمرت الحرب الاقتصادية الأمريكية على العالم، التي تشنها تحت غطاء العملية الروسية لحماية إقليم الدونباس في أوكرانيا، فإن أسعار وقود في البلاد ستجل ارتفاعا حادا آخر، عدا الارتفاع الحاد الذي تم تسجيله هذا العام. 
وواضح أن أكثر من 66% من سعر البنزين للمستهلك، هو ضرائب، وقسم من هذه الضرائب هي بالنسبة المئوية، والقسم الآخر محدد بالقيمة. ما يعني أنه كلما ارتفع سعر البنزين الأساس سترتفع أيضا الضريبة بالنسبة المئوية، مثل ضريبة الشراء على البنزين وهي 15%.
وترفض حكومة بينيت ليبرمان، خفض هذه الضريبة، على الأقل في فترة الارتفاع الجنوني لأسعار البنزين، مستغلة الأوضاع لتزيد مداخيلها، وتظهر بتقارير اقتصادية، وكأنها "إيجابية"، لكنها على حساب الفقراء والشرائح الوسطى، الذين سيدفعون ثمن الغلاء، لأن كل ارتفاع بالوقود يجر دائما لرفع أسعار باقي البضائع الاستهلاكية، تحت غطاء ارتفاع كلفة الانتاج والنقليات.