قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان وزير ما يسمى "الامن القومي" المستوطن الشرس، ايتمار بن غفير، أمر باجراء تغيير على معايير تلقي رخصة حمل سلاح ناري خاص، وفي هذا الاطار سيتاح لكل من له شهادة مقاتل من جنود الاحتلال، ولمتطوعي نجمة داود الحمراء استصدار رخصة لحمل سلاح ناري دون حاجة لفحص آخر. والتعديل المتبلور سيؤدي، حسب تقدير الوزارة، الى أن يكون هناك نحو 30 الف شخص آخر يحملون بندقية أو مسدس.
وحسب النظام القائم حاليا، فعلى المواطن الذي يطلب استصدار رخصة لحمل سلاح ناري أن يستوفي شروطا اساسية، هي المواطنة او الاقامة الدائمة في اسرائيل على مدى ثلاث سنوات على الاقل، عليه أن يكون ابن 27 سنة على الاقل أو ابن 21 بعد خدمة عسكرية أو قومية، كما أن على طالب الرخصة أن يكون مؤهلا لحمل سلاح ناري من ناحية شرطة اسرائيل، (فحص الماضي الجنائي) ومن ناحية صحية. بعد استيفاء هذه الشروط الاساسية، على طالب الرخصة أن ينجح في عدة اختبارات.
تسهيل على الجنود المسرّحين
وسيتم تعديل معيار "الخدمة في قوات الامن" الذي سمح بتلقي رخصة حمل سلاح، وتناول حتى الان خريج تأهيل حامل بندقية 07 فقط. وسيتم توسيع هذا المعيار ليضم عموم الجنود المسرّحين، ممن يحملون شهادة مقاتل، وفقا للتعريف الذي تقرر في الجيش. ويدور الحديث عن توسيع الفئات السكانية التي تستحق تقديم طلب لتلقي رخصة حمل سلاح ناري خاص للوحدات القتالية في الجيش، التي كانت حتى اليوم خارج تعريف المعايير، مثل مقاتلي سلاح المدرعات، المدفعيين، الهندسة القتالية ومقاتلي حرس الحدود.
وبناء على ذلك، وفقا للصيغة فإن كل مواطن اسرائيلي فوق سن 21، أنهى خدمة عسكرية كاملة واستحق شهادة مقاتل يمكنه أن يتقدم بطلب لتلقي رخصة لحمل سلاح ناري خاص حتى عشر سنوات من نهاية خدمته النظامية أو حتى عشر سنوات من نهاية خدمة احتياط على حد تعريفها في الجيش الاسرائيلي.
ويتبين من المعطيات التي نشرتها الصحيفة، أنه في فترة الاشهر الاربعة الاخيرة صدرت 11393 رخصة جديدة، وهذا ارتفاع بمعدل 280% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي 2022، والتي صدرت فيها 4054 رخصة جديدة فقط، وارتفاع بنسبة 450% مقارنة بذات الفترة من العام 2021، والتي صدرت فيها 2049 رخصة جديدة.
.jpg)
.jpeg)
