قال وزير الحرب يوآف غالانت ووزير الصحة والداخلية موشيه أربيل ووزيرة الاستخبارات غيلا غمالائيل، صباح اليوم الأحد، قبيل جلسة المحكمة التي ستعقد يوم الثلاثاء بشأن الالتماسات ضد قانون إلغاء علة المعقولية، إنهم سيحترمون أي حكم سيصدر عن المحكمة العليا.
وسُئل الثلاثة عما إذا كانوا سيحترمون الحكم وهم في طريقهم إلى جلسة الحكومة، فأجابوا بالإيجاب. في المقابل، لم يقدم الوزيران يتسحتك جولدكنوبف وشلومو كارعي إجابة محددة على السؤال.
وقال الوزير يتسحاق جولدكنوبف، رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، إنه "يأمل أن تستمع المحكمة إلى ما تطلبه الحكومة". وعندما سئل عما سيحدث إذا قررت المحكمة العليا خلاف ذلك، أجاب: "سنقرر معًا". وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي "جلسة الحكومة هو المكان الخطأ لطرح هذا السؤال، واقترح أن يتوجه الصحفيون ويسألوا قضاة المحكمة العليا عما إذا كانوا يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل".
ويذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، شارك يوم الخميس، خطاب رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي هدد فيه المحكمة العليا وحذرها من إلغاء قوانين أساس. وفي خطابه، قال رئيس الكنيست إن "الكنيست لن تقبل بخضوع الدوس عليها"، وأضاف: "أقترح على المحكمة وقضاتها - الاعتراف بحدود سلطتكم، في دولة ديمقراطية لا توجد سلطة مطلقة القدرة.
ويذكر أنه في ثلاث مقابلات أجراها نتنياهو مؤخرا مع وسائل الإعلام الأمريكية، رفض رئيس الحكومة الالتزام بالامتثال لحكم المحكمة العليا إذا أبطلت قانون إلغاء علة المعقولية. وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي الشهر الماضي، قال نتنياهو ودعا إلى "الحفاظ على الوضع الذي تنفذ فيه الحكومة قرارات المحكمة، والتي تمتنع من جانبها عن إبطال قوانين أساس"، وقال رئيس الحكومة عندما طلب منه توضيح كلامه: "آمل ألا يفعلوا ذلك". وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" قبل أسبوع، امتنع نتنياهو عن الالتزام بحكم محكمة يبطل قانون أساس. وقال: "باللغة الأمريكية، يبدو الأمر كما لو أن المحكمة العليا تقول إن أحد التعديلات على الدستور غير دستوري".
وقال أوحانا الخميس إن المسؤولين المنتخبين يجب أن يبذلوا كل جهد للتوصل إلى اتفاقات بشأن التغييرات في النظام القضائي، لكنه أضاف أنه "حتى لو لم تنجح الاتصالات - فإن هذا لا يعطي المحكمة إمكانية اتخاذ قرار بدلا منهم. هذا سيؤدي إلى حدث غير مسبوق في دولة ديمقراطية". ومضى اوحانا في الادعاء بأنه "لا يوجد في التشريع ما يسمح للمحاكم بإبطال أو تغيير قوانين اساس".
وألقى وزير المالية بتسلئيل سموطريتش كلمة خلال مظاهرة دعم الانقلاب التي أقيمت يوم الخميس في القدس. وتوجه إلى رئيسة المحكمة العليا وقال لها مهددًا: "استير حيوت، لا تتجرئي على إبطال قانون أساس. المسؤولية عليك... حتى لو كنت تعتقدين أن التعديلات خاطئة في نظرك، إبطال قانون أساس هو تجاوز للسلطة وهو نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. أحثكم على عدم اتخاذ قرار من شأنه أن يمزق المجتمع الإسرائيلي ويؤدي إلى تفكيك العائلات والإضرار بالجيش الإسرائيلي".
