خلاف في الحكومة حول صيغة مقترح قرار "الصهيونية كقيمة مُوجّهة لعمل الحكومة"

ناقشت الحكومة اليوم الأحد، في اجتماعها الأسبوعي مشروع قرار حزب "عوتسما يهوديت" تحت مسمى "الصهيونية كقيمة مُوجّهة لعمل الحكومة". ينص الاقتراح على أن القيم المنصوص عليها في قانون القومية سيتم ترسيخها في سياسة الحكومة وتعطي قيم الصهيونية مكانة تسود على القيم الأساسية الأخرى مثل الديمقراطية والحق في المساواة. وبناءً على طلب الكتل الحريدية، تم الاتفاق على تغيير صيغة الاقتراح.

"الصهيونية كقيمة مُوجّهة لعمل الحكومة" هو مقترح لقرار حكومي مقدّم من قبل وزير النقب، الجليل والحصانة القومية – يتسحاق فسرلاوف عضو حزب عوتسماه يهوديت الذي يرأسُهُ ايتمار بن جفير. وكان من المتوقع إقرار المقترح خلال جلسة الحكومة اليوم الاحد، الّا ان معارضة بعض الجهات الدولية قد تؤدي الى تأجيل إقراره، الأمر يؤكد الخطورة القابعة من وراء اقراره.

ويثير الاقتراح أيضًا معارضة المستشارة القضائية للحكومة لأنه يعطي "قيم الصهيونية مكانة أعلى من القيم الأساسية الأخرى مثل الديمقراطية والحق في المساواة، ويتعارض مع حكم المحكمة العليا الذي أقر قانون القومية على المستوى التصريحي فقط"، وفق تعبيرها.

ولم تحضر المستشارة القضائية للحكومة غالي بيرهاب-ميارا المناقشة في اجتماع الحكومة اليوم، ومثلها نائب المستشارة القضائية غيل ليمون. وهاجمها الوزير بن غفير وادعى أنه "يتفهم تمامًا سبب عدم كتابة المستشارة رأي مكتوب لأنه من الصعب عليها الاعتراف بأنها ضد الصهيونية. أخجل من نفسي بأن عليّ أن أشرح أهمية مثل هذا القرار والتاريخي، نحن نخسر النقب والجليل، سيسمح هذا القرار بتفضيل قيم يهود الجليل".

كما أعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن دعمه للاقتراح. وقال "ليست مستعدًا لتحمل حقيقة أن مؤسسات التخطيط، تضع السياسات بنفسها، أريد أن أضع السياسة هنا، الوضع عبثي. على أي حال، هذا الاقتراح مهم، يجب تمريره هنا بالصيغة المقدمة".
وعبّر وزراء يهدوت هتوراة وشاس عن معارضتهما للاقتراح بصيغته الحالية. وقال الوزير مئير بروش من يهدوت هتوراة إنه "خطير" وقال وزير الصحة والداخلية موشيه أربيل من شاس "أننا ننشغل هنا بالمصطلحات بدلا من النشاط العملي، نحن بحاجة إلى إيجاد الصياغة الصحيحة ".
وقال نائب المستشارة القضائية في الجلسة: "ليس من سلطة الحكومة تحديد أن قيمة ستكون أعلى من القيم الأخرى. اتخذ الكنيست قرارًا بأن القيم كلها على نفس المستوى".

وأبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مكتوب مستعجل لرئيس الوزراء، مُتبنّيَةً ورقة موقف معدّة من قبل المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي-افق عن لجنة الإسكان، يوم الجمعة، معارضين مقترَح القرار الحكومي المسمّى "الصهيونية كقيمة مُوجّهة ومُلزمة لعمل الحكومة" والذي تكمن خطورته بكونه تنفيذ فعلي لقانون القومية مما يعمّق التمييز العنصري والفجوات بين المواطنين العرب واليهود.
يهدف المقترح لتحويل قانون أساس: القومية (قانون القومية) من قانون تصريحيّ الى قانون عمليّ ومؤثر خاصة على قرارات الحكومة وافعالها. بحيث يفرض على الوزارات وأذرع الحكومة المختلفة تحديد وتطبيق سياساتها بشكل يتلاءم مع قيم الصهيونية. وبذلك يسمح ويُلزم المقترح المذكور السلطات الحكومية بتفضيل عرقي بحسب القانون! بالأخص بمواضيع التخطيط والبناء وتوزيع الموارد بما فيها الأراضي والوحدات السكنية في شتّى انحاء البلاد. وبذلك سيؤثر المقترح سلبًا على وضعية المواطنين العرب في البلاد وحقهم بالمساواة المشتق من قانون أساس: كرامة الانسان وحريّته. وهذا يتناقض وقرارات المحكمة العليا حول الحق بالمساواة، كما وانه يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها اسرائيل امام المجتمع الدولي.