شدد وزير الحرب بنيامين غانتس خلال لقاء جمعه مع قيادة ونواب حزب "ميرتس" اليوم الخميس، على سياسته التي ترى ضرورة في الحفاظ على الكتل الاستيطانية وتدعيم المستوطنات القائمة.
وقال بيان مشترك لحزبي "كحول لفان" و "ميرتس" إن اللقاء عقد بطلب من كتلة "ميرتس" البرلمانية من أجل "نقاش مواضيع سياسية وأمنية يركزها الوزير غانتس".
وقال البيان إن غانتس عرض أمام الكتلة توجهاته السياسية في كل ما يتعلق "بالمجال الفلسطيني" مشددًا على ضرورة تقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينيّة موضحًا أن هناك طاقمًا يركز ويقوم بهذا العمل.
وتطرق غانتس إلى فضحية شركة ومنظومة التجسس NSO وادعى أن المنظومة الأمنية والدولة يقومون بدراسة الموضوع خلال هذه الأيام، وأضاف أن المنظومة الأمنية تسمح بتصدير منظومات "الـ سايبر" فقط لأمور أمنية او لمحاربة الجريمة حسب ادعائه، رغم أن تقارير عدة فضحت هذه الادعاءات وأكدت استعمال أنظمة عديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية لقمع المعارضين والتجسس على المواطنين والصحفيين.
وتطرق غانتس إلى ممارسات المستوطنين وإرهابهم في الضفة قائلاً إن سياسته "صفر تسامح مع العنف ... والحفاظ على القانون والأمن من كلا الجهتين"، مساويًا بين إرهاب المستوطنين وبين المقاومة الشعبية الفلسطينيّة العادلة.
وأكد غانتس على سياسته الداعية إلى الحفاظ على كتل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وتقوية المستوطنات القائمة، وذكّر غانتس أعضاء ميرتس بإصراره على الحفاظ على مسؤولية "مراقبة البناء غير القانوني في المناطق ج" حسب تعبيره، المناطق التي تتعرض لأعمال هدم واستهداف يوميّة.
وتطرق غانتس إلى مستوطنة "افيتار" التي أقيمت على أراضي قرية بيتا الفلسطينيّة وعلى جبل صبيح، قائلاً ان القرار سيتخذ بعد إجراء مسح للأراضي، ملمحًا إلى تشريع المستوطنة إذا سمح القانون الإسرائيلي، في تجاهل أن الحديث يدور على مناطق محتلة خارج دولة إسرائيل.
.png)
