.jpg)
تكاثرت التقارير الصحفية الإسرائيلية، التي تتحدث عن أن زعيم حركة "شاس" آرييه درعي، الذي أدين مرتين بقضايا فساد مالي، هو المرشح الأقوى لتولي حقيبة المالية. أما من أدين في ما مضى بقضية إرهاب، ايتمار بن غفير، فبات من شبه المؤكد أنه سيتولى حقيبة "الأمن الداخلي"، ويطالب بصلاحيات وزير أوسع في ما يتعلق بجهاز الشرطة.
وهذه هي حكومة بنيامين نتنياهو القادمة، والتي حسب التوقعات، حتى الآن، قد يستغرق تشكيلها أسبوعين من الآن، رغم أن نتنياهو معني بأن ينجز تركيبة الحكومة حتى يوم بدء الولاية القانونية للكنيست، في الخامس عشر من الشهر الجاري، أي بعد أسبوع من اليوم.
وكان درعي قد أدين في العام 2000 في قضية فساد كبيرة، ومكث في السجن لحوالي عامين ونصف العام، كما أنه أدين بصفقة ادعاء- دفاع، في العام الماضي، بقضية فساد مالي أخرى، مقابل أن يستقيل من الكنيست يومها، دون منعه من خوض الانتخابات مجددا.
أما بن غفير، فقد أدين في ما مضى، بقضية علاقة مع تنظيم إرهابي، والقصد حركة "كاخ" المحظورة صوريًّا في إسرائيل، واصطدم مرارا مع الأجهزة "الأمنية" الإسرائيلية. وهذا كما في حالة درعي، لم يمنع نتنياهو من أن يضمن لبن غفير حقيبة الأمن الداخلي، إلا أن بن غفير يطالب بصلاحيات وزير أوسع في ما يتعلق بجهاز الشرطة، الذي يشمل أيضا قوات ما تسمى "حرس الحدود" وسلطة السجون.
وكما يبدو فإن الصلاحيات التي يطالب بها بن غفير تتعلق بالتعيينات في مستويات شرطية مختلفة، وأيضا في شن عمليات وإجراءات.
