ذروة غير مسبوقة في الصادرات العسكرية الإسرائيلية

أعلنت الصناعات الحربية الإسرائيلية أن العام الماضي 2021 سجّل ذروة غير مسبوقة في صادراتها الى العام، وبلغ حجمها الإجمالي 11,3 مليار دولار، وهذا أعلى بنسبة 33% من حجم الصادرات الذي كان في العام الذي سبق 2020، وبلغت في ذلك العام 8,5 مليار دولار.
وكانت الذروة السابقة قد تم تسجيلها في العام 2017، حينما بلغ حجم الصادرات العسكرية الإسرائيلية 9,4 مليار دولار.
وقال رئيس وكالة الصناعات الحربية، في وزارة الحرب الإسرائيلية يائير كولس، في تصريحات إعلامية، إن العام الجاري 2022 من المتوقع له أن يسجل ذروة جديدة في الصادرات الحربية الإسرائيلية، وبشكل خاص نحو أوروبا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وبلغ حجم بي الصواريخ والقذائف الصاروخية 20% من اجمالي الصادرات العسكرية، في حين كانت نسبة الخدمات والتدريبات العسكرية 15%، والطائرات المسيّرة 9%، وأجهزة الرصد والرادار 9%.   
وكانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن الصادرات الإسرائيلية سجلت في العام الماضي 2021، ذروة غير مسبوقة في تاريخها، وبلغ اجمالي الصادرات 143 مليار دولار، زيادة بنسبة 25% عما كان في العام الذي سبق 2020، حينما بلغت الصادرات 114 مليارا، وأكثر مما كان في العام 2019، الذي سبق جائحة الكورونا، حينما بلغ اجمال الصادرات أقل بقليل من 118 مليار دولار.
وحسب ما ورد، فإن حجم الصادرات الإجمالي فاق توقعات قسم التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، التي تحدثت عن حوالي 135 مليار دولار. ومن شأن هذا التقرير، سوية مع تقارير مالية حكومية ومن القطاع الخاص، تصدر في الفترة القريبة أن ترفع من معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي، الذي بلغ 8%، وفق تقرير سابق، ولكن عادة هذه النسب يتم تحديثها تباعا، بموجب التقارير النهائية.
إلا أن 52% من هذه الصادرات هي صادرات خدمات وليست بضائع، وفي السنوات الأخيرة، تتفوق صادرات الخدمات على صادرات البضائع في الاقتصاد الإسرائيلي، والقصد بصادرات الخدمات، هي بيع الخدمات، مثل استشارات وبرامج التقنيات العالية والسياحة، وغيرها، وهذا قطاع يرتكز على عدد عاملين اقل بما لا يقاس من قطاع البضائع والتصنيع.