أعلن رئيس الكنيست الجديد، ياريف لفين، اليوم الخميس، إنه يريد تقويض صلاحيات المحكمة العليا، في إطار وظيفتها فيما يخص قوانين الكنيست وقرارات حكومية وبرلمانية. إذ أن لفين معروف أنه رأس حربة في السنوات الأخيرة في السعي للانتقاص من مكانة المحكمة العليا، وأيضا في عملية جعل كل هيئة القضاء من المحسوبين على اليمين الاستيطاني المتطرف.
وقد انتخب الكنيست هذا الأسبوع، بغالبية الأصوات لفين لرئاسة الكنيست، بعد أن اعترضت كتلة "كحول لفان" على استمرار يولي ادلشتاين في رئاسة الكنيست، لأنه رفض في نهاية آذار الانصياع لقرار المحكمة العليا. ولشديد السخرية فإن كحول لفان وافقت على انتخاب لفين، رغم أنه أكثر عدوانية تجاه المحكمة العليا.
وقال لفين في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نشر مقاطع منها اليوم، لتنشر كاملة غدا الجمعة، إنه يريد وضع حدود واضحة للمحكمة العليا، في مدى تدخلها في القوانين والقرارات الحكومية والبرلمانية، ولكنه قال إنه سيحترم أي قرار صادر عن المحكمة العليا.
ويسعى اليمين الاستيطاني منذ فترة لسن قانون شبيه بقوانين قائمة في دول أخرى، يضع حدودا لتدخل المحكمة العليا. إلا أن في تلك الدول، مثل فرنسا، هناك دستور ملزم لكل هيئات الحكم، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بينما في إسرائيل لا يوجد دستور، بل يوجد قانون الغاب، الذي يفسح المجال لسن أشرس القوانين العنصرية، وقوانين السلب والنهب منذ العام 1948، وحتى الآن، وقد اشتدت هذه القوانين في السنوات الخمس الأخيرة أكثر.
.png)
.png)
