رفع جيل التقاعد للنساء سيحوّل عشرات آلاف النساء لدائرة الفقر والمخصصات الشحيحة

عضوات الكنيست من الائتلاف الحاكم يختتمن مسرحية معارضة سخيفة، بحلول أشد سخافة *الحكومة ترفض ضمان أماكن عمل للنساء في جيل متقدم

الاتحاد

اختتمت عضوات الكنيست من الائتلاف الحاكم، صباح اليوم الخميس، مسرحية معارضتهن لرفع جيل التقاعد للنساء الى 65 عاما، بدلا من 62 عاما، مقابل زيادة مخصصات اجتماعية شحيحة، للواتي لن يجدن عملا وهنّ في جيل متقدم، خاصة في الخمسينيات من العمر، وحتى جيل التقاعد 65 عاما.
ويهدف رفع جيل التقاعد للنساء الى تغيير احتساب الراتب التقاعدي للنساء، ما يزيد أكثر أرباح صناديق التقاعد، وكذلك يؤخر دفع مخصصات الشيخوخة للعاملات إلى عمر 65 عاما، ما يعني ثلاث سنوات، وغير العاملات يبقى عند جيل 70 عاما.
ومطلب رفع جيل التقاعد للنساء مطروح منذ سنوات طويلة، وكان من المفترض أن يتم رفعه في العام 2016 إلى 64 عاما، إلا أنه تم تأجيله، وساعد على عدم تطبيقه عدم الاستقرار الحكومي في العامين الماضيين.
وتضغط صناديق التقاعد، التي بغالبيتها مملوكة لشركات حيتان المال لرفع جيل تقاعد النساء. في حين أن تقريرا صدر قبل سنوات عن بنك إسرائيل، كان قد حذر من أن سوق العمل الإسرائيلي ليس فيه أماكن عمل للأجيال المتقدمة في العمر، للرجال والنساء، ولكن للنساء أكثر من غيرهن. رغم أن بنك إسرائيل يؤيد رفع جيل تقاعد النساء، بسبب معدل الأعمار العالي في إسرائيل، 84,5 عاما للنساء، وحوالي 82 عاما للرجال.
وقد تم ادراج قانون رفع جيل التقاعد للنساء ضمن قانون التسويات الاقتصادية، الذي سيصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى اليوم الخميس، وبالقراءة النهائية في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل. وفي المرحلة الأولى ستكون خطوات تدريجية متسارعة لرفع جيل التقاعد للنساء لعمر 64 عاما، ثم تبدأ خطوات تدريجية لرفع الجيل الى 65 عاما، في غضون عشر سنوات.
وقد خاضت عضوات الكنيست من كتل الائتلاف الحاكم مسرحية معارضة تافهة، انتهت باتفاقية أشد تفاهة، في مركزها زيادة المخصصات الاجتماعية الشحيحة للعاطلات عن العمل، اللواتي يفقدن عملهن قبل جيل التقاعد، دون أي حديث عن حل جذري لهذه القضية، وهو ضمان أماكن عمل جدية للنساء، والشريحة الأضعف هنّ النساء العربيات المحرومات أصلا من أماكن عمل في مناطق سكناهم، بلدات وجوارها، وحتى أن نسبة كبيرة من الأكاديميات العربيات يعانين من بطالة أو من اضطرارهن للعمل في وظائف دون مستوى مؤهلاتهن.
كذلك فإن من سيعانين من رفع جيل التقاعد هن النساء اللواتي يعملن في أعمال تحتاج لجهد جسدي، مثل عاملات التنظيف، ولكن بشكل خاص الممرضات، ولهذا فإن رئيسة نقابة الممرضات طالبت هذا الأسبوع، استثناء الممرضات من رفع جيل التقاعد، بسبب ظروف عملهن القاسية، إن كان على مستوى الجهد الجسدي، وأيضا على مستوى الجهد النفسي والتوتر، بسبب حساسية عملهن، ومسؤوليتهن تجاه المرضى. 
وعند تطبيق هذا القانون، فإن نسب الفقر بين النساء مرشحة للارتفاع، لأن الحكومة لا تبادر لإقامة مناطق عمل وفتح أماكن عمل ملائمة، في الوقت الذي فرص العمل أساسا هي للأجيال الشابة المؤهلة على حساب المتقدمين في العمر.

توما-سليمان: "حكومة الجنرالات تزيد مخصصات التقاعد للجنرالات على حساب النساء المستضعفات"
 
وفي تعقيبها على الاتفاق الذي توصل إليه الائتلاف الحكومي، قالت النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية عن القائمة المشتركة: "هذا الاتفاق ليس جديدًا وكان مطروحًا في السابق، وخضنا نضالًا طويلًا كي لا يتم ادراجه ضمن قانون التسويات ونجحنا في ذلك".
وأضافت: "اليوم عضوات الكنيست عن الائتلاف قمن بالتوقيع على هذا الاتفاق الهزيل الذي سيضر بشكل أساسي بالنساء المستضعفات وعلى رأسهن النساء العربيات، وليتم سنه بشكل غير ديمقراطي بدون نقاش جدي عن طريق قانون التسويات. باختصار، وزير المالية قام بتبخير المعارضة داخل الائتلاف وحصل على ما يريد بدون تنازلات جدية".

وتابعت توما-سليمان: "المخصصات الاجتماعية الشحيحة التي خصصت للنساء اللواتي لا يجدن عمل ليست الحل الجذري للمشكلة، بل هي مسكنات مؤقتة وجزئية تتجاهل قضايا رئيسية أكثر عمقًا تعاني منها النساء".

واختتمت توما-سليمان: "كنت أقترح على الائتلاف الحكومي تغيير اسم التعديل، فبدلًا من رفع سن التقاعد من الممكن تسميته بشكل أدق - حرمان النساء من مخصصات الشيخوخة. سأعمل في اللجنة على اخراجه من قانون التسويات".