طالبت وزارة القضاء الروسية بإنهاء عمل "الوكالة اليهودية" الصهيونية على الأراضي الروسية، وذكرت وكالة "انترفاكس" الروسية أن القضية المرفوعة أمام محكمة موسكو مرتبطة بانتهاكات غير محددة من الوكالة للقانون الروسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقت مكاتب الوكالة في موسكو رسالة من وزارة القضاء الروسية تقول إن المنظمة تجمع وتخزن وتنقل بيانات عن المواطنين الروس في انتهاك للقانون، وبالتالي فهي عرضة للإغلاق. وأشار الادعاء إلى بيانات جمعتها الوكالة عن مرشحي الهجرة إلى إسرائيل.
تضمن الخطاب أيضًا إشارة إلى أنشطة الوكالة بما بخص الهجرة إلى إسرائيل- وذكر على وجه التحديد أن الوكالة تعطي الأفضلية في أنشطتها لهجرة "المواطنين الروس العاملين في مجال العلوم والأعمال، والذين تقلل إقامتهم الدائمة خارج روسيا بشكل كبير من الإمكانات العلمية والاقتصادية لروسيا".
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم عن مخاوف إسرائيلية من وقف أنشطة الوكالة اليهودية في مجال هجرة يهود إلى إسرائيل، وطالبت توضيحات من روسيا حول الإجراءات القضائية بحق الوكالة.
وذكر الإعلام الإسرائيلي قبل أيام أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع قانوناً روسياً جديداً لـ"شلّ المنظمات اليهودية والإسرائيلية" في روسيا.
وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن القانون الذي وقعه بوتين الأربعاء، المتعلق بتوسيع تعريف "العملاء الأجانب" لتشمل أي شخص يُعتقد أنه وقع تحت نفوذ أجنبي.
لافتةً إلى أنّ "القانون الجديد سيشمل الآن، وفقاً لصحيفة "موسكو تايمز"، أولئك من يشاركون في أنشطة ترى السلطات أنه يتعارض مع المصالح الوطنية لروسيا أو الذين يتلقون دعماً من أي نوع، وليس فقط المال، من الخارج".

.jpeg)





