ساعر يؤيد عقوبات حد أدى على حيازة السلاح ووزارته تعترض

قال وزير القضاء الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس، في لقاء مع رؤساء سلطات محلية، عقد في النقب، أنه سيطرح على الحكومة يوم الأحد المقبل، مسودة قانون لفرض عقوبات حد أدنى على حيازة السلاح من دون ترخيص، ويستدل من تصريحاته، أن المستوى المهني في وزارته يعارض هذه الفكرة، بزعم أنها تفرض قيودا على جهاز القضاء.
وقال ساعر، إن "الدولة تقف ليس امام منظمات اجرام، وإنما أمام جيوش اجرام مع جنود مسلحين، وهم أقوياء جدا جدا". وأضاف، "ليس منطقيا أنهم يتجول هؤلاء بأعداد هائلة جدا من الأسلحة غير القانونية. والشخص الذي يتم ضبطه مع سلاح غير قانوني، عليه الجلوس لفترة كبيرة في السجن".
وتابع ساعر قائلا، "إن المستوى المهني في وزارة القضاء يعارض فكرة فرض حد أدنى من العقوبات، بزعم أن هذا يفرض قيودا على قرارات القضاة، ولكن هذا الموقف لا يمهني"، كما قال. والقصد من الحد الأدنى من العقوبات، هو أن قرارات المحاكم لا يمكنها أن تكون أقل من الحد الأدنى المطلوب، الى جانب فرض أقسى العقوبات التي ينص عليه القانون القائم.
وقال ساعر، إنه لا يمكن حل مشكلة العنف المستشري في المجتمع العربي عن طريق تفاهمات، بل يجب القيام بأعمال لم يتم القيام بها حتى الآن. فالشرطة وحدها لا تستطيع مواجهة الظاهرة، وأنا أؤيد اشراك جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، إذ يجب عودة السيادة، التي تآكلت كثيرة في السنوات الأخيرة"، حسب تعبير ساعر.
ويذكر أن مصادر مسؤولة في الشرطة كانت قد صرحت في نهاية حزيران الماضي، أن عصابات اجرام خطيرة في المجتمع العربية مرتبطة بالمخابرات وتحظى بحماية وحصانة منها.
وقال ساعر، إن سوء الأوضاع الاقتصادية واتساع البطالة، خاصة بين الأجيال الشابة العربية، تساهم في اتساع رقعة العنف والجريمة، ودعا الى اشراك كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الاقتصادية، لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي.
ويذكر أن عضو الكنيست الجبهوي ايمن عودة، كان قد طرح في وقت سابق، مشروع قانون يفرض غرامات وحد أدنى من العقوبات على من يحلمون السلاح، إلا أن الحكومة عارضت القانون.