أعلن وزير القضاء، جدعون ساعر، أنه أمر المستوى المهني في وزارته بإعداد مشروع قانون، لا يستطيع رئيس الدولة بموجبه إعطاء التفويض بتشكيل الحكومة لمتهم بقضية جنائية.
وفي مقابلة مع يديعوت أحرونوت، أضاف ساعر أن الخطوة جاءت بالتنسيق مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وأنه ينوي تقديم مشروع القانون في الدورة الشتوية للكنيست. وبحسب ساعر، سيتم تطبيق القانون بدءًا من انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين. وإذا تمت الموافقة على القانون في الكنيست، فلن يتمكن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، من أخذ تفويض بتشكيل الحكومة في المستقبل.
وقال ساعر: "لم أكن لأبدأ هذا الإجراء دون التنسيق مع رئيس الحكومة". وأضاف: "أستذكر ما هي المعايير في دولة إسرائيل حول هذا الموضوع: يتم تعليق عمل رؤساء البلديات الذين يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم. "وأذكر أن رؤساء البلديات ينتخبون في انتخابات مباشرة، ومع ذلك وافق المشرع بإجماع واسع على وجوب توقيفهم عن العمل إذا اتهموا بارتكاب جرائم جنائية".
وأضاف ساعر أنه يعتزم أيضًا إعداد مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الحكومة بـ8 سنوات فقط، في الدورة الشتوية المقبلة للكنيست.
ومنذ مفاوضات الائتلاف، تحاول أحزاب الائتلاف صياغة اتفاقيات بشأن صياغة متفق عليها لقانون يقيد فترة ولاية رئيس الحكومة. وتعبر شخصيات بارزة في "يمينا" عن معارضة قوية لتقديم نسخة مشددة من هذا القانون، وتقدر مصادر في الائتلاف أنه لن يتم الوصول إلى أغلبية لتمرير قانون يقيد ولاية نتنياهو.
.png)
