بدأ المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، اليوم الاثنين، الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في كارثة "ميرون"، العام الماضي والتي لقي فيها 45 شخصًا حتفهم.
وأكّد شبتاي أنّ الاكتظاظ في الحادث كان قضية يعرفها الجميع بل وتحدثوا عن احتمال وقوع كارثة متعددة الضحايا.
وبحسب أقواله، إن عدم قدرة مكتب الحكومة على التوصل إلى صياغة متفق عليها لتنظيم الحدث نبع ربما من "إحجام عن تنظيم الحدث".
وأضاف المفتش: "حقيقة أن الشرطة كانت مسؤولة في مكان لا يتحمل فيه أحد المسؤولية، لا يجعلها مسؤولة".
وكانت تفاصيل بروتوكول جلسة الشرطة التي سبقت كارثة ميرون، قد أكدت اتخاذ عدد من القرارات خلافًا للتوصيات المهنية الواضحة، أدت إلى أكبر كارثة مدنية في تاريخ الدولة.
واتضح من الجلسة أن رئيس قسم العمليات حذّر من الازدحام المتوقع، كالخطر الأكبر وطالب الاستعداد لحادثة تشمل عددًا كبيرًا من الضحايا، وكذلك تجهيز خطة لتخفيف الازدحام والتجمعات.
ولقي 45 شخصًا مصرعهم وأصيب 100 آخرون بينهم 26 في حالة الخطر، في الـ 30 من نيسان الماضي، في أشد حالة تدافع شهدتها البلاد، خلال احتفالات المتدينين اليهود، خاصة من "الحريديم"، في منطقة ميرون على جبل الجرمق، بعيد ما يسمى "لاغ بعومر"، بمرور 33 يومًا على الفصح العبري.
وبدأت لجنة التحقيق الرسميّة في كارثة ميرون برئاسة القاضية السابقة مريم نائور بداية آب، تحقيقها في حيثيات الحادثة.







