شرط أورباخ تعجيزي لعودته للائتلاف ما يجعل حل الكنيست في تموز شبه مؤكد

تبيّن صباح اليوم الأربعاء، أن عضو الكنيست نير اورباخ من حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، يطرح شرطا تعجيزيا كي يعود كليا لصفوف الائتلاف، ما يعني أن حل الكنيست، إذا لم يحدث أي طارئ جديد، سيكون الشهر المقبل.

فقد قالت الإذاعة العامة "ريشت بيت"، إن أورباخ أبلغ بينيت بأنه مستعد لأن يعود للائتلاف فقط إذا نجح الائتلاف في استعادة الأغلبية العددية، وهو شرط تعجيزي، رغم انه كان يوم الاثنين، قد اعلن أنه يمنح الحكومة مهلة أسبوعين كي تمرر قانون الطوارئ الاحتلالي، وإلا سينتقل للمعارضة.

ويرتكز الائتلاف حاليا، على 60 نائبا بضمنهم أورباخ ذاته، ولا يمكن تحقيق الأغلبية إلا إذا عادت الى الائتلاف النائبة من يمينا عيديت سيلمان، أو أن تقرر كتلة برلمانية أو قسم منها الانضمام الى الائتلاف، وهذا أمر غير قائم كليا في هذه المرحلة. 

ما يعني أن أورباخ سينضم للمعارضة للتصويت على حل الكنيست في الشهر المقبل، إذ أنه لا يوجد في الكنيست أغلبية 61 نائبا لإسقاط الحكومة، ما يتيح الفرصة لتشكيل حكومة بديلة أو محاولة كهذه، إذ أن حجب الثقة عن الحكومة هو شأن سياسي، ومرتبط باسم رئيس الحكومة البديلة، ما يجعل القائمة المشتركة خارج دائرة التأييد لاقتراحات حجب الثقة من كتل اليمين. أما حل الكنيست فهو سياق آخر، ولكن اقراره نهائيا يحتاج الى أغلبية 61 نائبا، ستكون متاحة في حال واصل أورباخ تمرده على حزبه يمينا.

وكان أورباخ قد اعلن عصر اليوم الاثنين، أنه يمنح حكومته مهلة أسبوعين لاقرار تمديد سريان قانون الطوارئ الاحتلالي، وإلا فإنه سيصوّت مع المعارضة على حل الكنيست.

وقال أورباخ حينها، إنه في حال لم يتم تمرير القانون فإنه يرى بنفسه خارج الائتلاف، وسيصوّت مع حل الكنيست، إذ أنه بخروج أورباخ سيرتكز الائتلاف على 59 نائبا، وبهذا تكون أغلبية قانونية لحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية جديدة.

وينتهي مفعول قانون الطوارئ، الذي يلتف على سلسلة من القوانين الدولية بشأن منطقة محتلة، وينظم كل مشروع الاستيطان والمستوطنين، في اليوم الأخير من الشهر الجاري، وهو اليوم الأخير الذي سيكون على الحكومة تمرير هذا القانون القائم منذ 55 عاما، ولم يكن في أي يوم هذا القانون محط خلاف، أو موضع مناكفة حزبية بين الائتلاف والمعارضة. باستثناء معارضة الكتل التي تمثل الجماهير العربية.

وفي حال لم يتم تمديد سريان القانون، فإن القانون برمته سيزول من كتاب القوانين، وستكون حاجة لسن قانون جديد، كما حصل مع قانون الحرمان من لم الشمل، لكن حتى لو زال القانون فإن حكومة الاحتلال ستواصل العمل به.

ومن شأن إعلان أورباخ منح الحكومة متنفس أسبوعين لتمرير القانون، إلا أنه من جهة ثانية، فإن إعلانه سيغلق الباب أمام اقناع ولو عضو كنيست واحد من المعارضة اليمينية بالتصويت مع القانون أو التغيب عن جلسة التصويت، طالما أن الثمن هو التوجه لانتخابات برلمانية جديدة، تريدها كتل اليمين الاستيطاني المعارض.

وتباهى أورباخ في منشوره بأن حكومته حققت خطوات في اتجاه سياسات اليمين الاستيطاني، إلا أنه لن يقبل بعدم تمرير القانون، وهاجم أورباخ النائبين مازن غنايم من "الموحدة" وغيداء ريناوي زعبي من ميرتس بسبب تصويتهما ضد تمديد سريان القانون.