وزارة الزراعة تضع لوائح تقيد الصيد في موسم التكاثر دون تعويض الصيادين عن فقدان سبل العيش
نظمت نقابة الصيادين، أمس الاثنين، مظاهرة أمام وزارة الزراعة احتجاجا على تقييد الصيد، وسد الصيادون مدخل الوزارة بصناديق السمك، وناشدت النقابة وزير الزراعة بأن يأمر بتجميد اللوائح التي تفرض قيودًا على الصيد وتضر بالصيادين بشدة. وأعلنت نقابة الصيادين في خطاب تحذير، أرسل إلى وزير الزراعة، أنه إذا لم يتم تجميد اللوائح في غضون 14 يومًا، فسيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا.
وقيدت لوائح الصيد، التي تم سنها في عام 2016، المناطق المسموح بها للصيد بشباك الجر، واقتصر إبحار سفن الصيد على منطقتين رئيسيتين، والحقت اللوائح التي قيدت الصيادين بشدة أضرارًا قاتلة بسبل عيشهم، وذلك بحجة مبررات بيئية مثل الحفاظ على أنواع الصخور والأسماك. ومع ذلك، كان هناك جدل حاد حول ما إذا كانت اللوائح تهدف في المقام الأول إلى إبقاء الصيادين بعيدًا عن البنية التحتية للغاز.
ودعت لجنة الاقتصاد في وزارة الزراعة، في حزيران 2020، الى المباشرة في خلق حوار مع ممثلي صناعة صيد الأسماك، وطالبت اللجنة وزارة المالية ووزارة الزراعة بالالتزام للصيادين بأنه سيتم تحويل الدعم المالي لهم، وطالبت من مدير الزراعة والمياه بوزارة الزراعة بإنشاء نظام دوري للدعم. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تعويض الصيادين حتى يومنا هذا.
"هذا ليس قرارا تعسفيا وانما سياسة للحكومة الاسرائيلية"
وطالب النقابة بتجميد خمسة قيود تم فرضها في عام 2016، والتي تحظر الصيد بشباك الجر، والصيد الساحلي خلال موسم التكاثر، والصيد في الفخاخ خلال بعض الأشهر، والصيد في شبكة دائرية أقل من 500 مترا من الشاطئ، وفي اعماق المياه اقل من 40 مترا.
وزعمت رسالة النقابة أن "ديناميكيات مجموعات الأسماك المختلفة في الشريط الساحلي لم تتم مراقبتها بشكل مستمر، ولم يكن هناك تقييم كامل لمخزون أنواع الأسماك المختلفة... إن اللوائح غير المعقولة لقواعد الصيد في شكلها الحالي متطرفة."
