أكثر من مليون معطّل عن العمل، في آخر إحصائية جديدة
أظهرت تقديرات جديدة، أن عدد المصالح الاقتصادية في البلاد سيتقلص هذا العام بنحو 45 ألف مصلحة، من مختلف المستويات، ما يعني اغلاق عشرات آلاف أماكن العمل، وقد يصل إلى أكثر من 180 ألف مكان عمل. كما تبين أن عدد المعطّلين عن العمل حتى نهاية تشرين الأول الماضي بلغ مليون و80 الف شخص، غالبيتهم الساحقة في اجازات ليست مدفوعة الأجر.
وحسب التقديرات التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فإنه حتى الآن، بمعنى في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، تم اغلاق 65 ألف مصلحة اقتصادية وتجارية، وحسب التقديرات، فإنه حتى نهاية العام الجاري، سيكون عدد المصالح المغلقة وبحالة افلاس، قد قفز عن 85 الف مصلحة، وفي المقابل، فإن التقديرات تتحدث عن فتح ما بين 35 ألفا إلى 40 الف مصلحة جديدة، ما يعني أن عدد المصالح في البلاد سيتقلص بنحو 45 ألف مصلحة.
وهذه معطيات لم يعرفها الاقتصاد الإسرائيلي منذ عشرات السنين، وحتى في زمن الحروب التي شنتها إسرائيل، أو في فترة الأزمات الاقتصادية الحادة. ما يعني أن عدد المصالح الاقتصادية سيعود أربع سنوات إلى الوراء، إلى منتصف العام 2016.
وهذا يعني أن إغلاق عشرات آلاف أماكن العمل، واتساع البطالة الفعلية، بمعنى ليس أولئك الذين تم اخراجهم إلى اجازات ليست مدفوعة الأجر، وإنما معطّلين كليا عن العمل.
وحسب آخر إحصائية، فإن عدد المعطّلين عن العمل كان عند نهاية الشهر الماضي مليون و80 الف شخص، وهم يشكلون قرابة 26% من القوة العاملة في سوق العمل الإسرائيلي. وتقول تقديرات أخرى، إنه من دون الذين ينتظرون العودة إلى أماكن عملهم، فإن نسبة البطالة الفعلية، أي الذين لن يعودوا قريبا إلى سوق العمل، ستقفز عن 9%، بمعنى قرابة 400 ألف شخص، في حين أن نسبة البطالة الرسمية في نهاية 2019 كانت 3,4%. ويقول محللون إن كل هذه المعطيات مرشحة للقفز إلى الأعلى.
وأكبر قطاع متضرر حتى الآن، هم قطاع المطاعم، وحسب التقديرات فإن عددها سيتقلص بنحو 3 آلاف مطعم بمختلف المستويات، حتى نهاية العام الجاري. يليه قطاع الخدماتية، ومتاجر وشركات الألبسة، وأيضا قطاع الصيانة البيتية.
