قال وزير الحرب السابق الذي أُقيل مؤخرًا من منصبه، يوآف غالانت، عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية جيش الاحتلال، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، مشيرًا إلى أن ذلك سيكبد إسرائيل ثمنا دمويا.
وأشار إلى أن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع.
وأضاف غالانت أن "الثمن الدموي لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي"، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.
وتابع غالانت أن "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض. ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري"، بحسب تعبيره.
وذكر أن "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات"، وقال: "سنكون جميعًا من سيدفع الثمن".
كما إلى أن فرض الحكم العسكري في غزة لا "يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة".
.jpeg)