قال مسؤول سياسي إسرائيلي ردا على إعلان المدعي العام خان، تقديم طلبات إلى الدائرة التمهيدية في المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت : "هذا قرار منفاق ومخز على المستوى الدولي". وذكرت وسائل إعلام أنه في إسرائيل، تجري مشاورات طارئة حول الموضوع، وأشارت إلى أن خان أراد نشر طلب إصدار أوامر بالفعل الأسبوع الماضي، لكنه أجل ذلك بسبب مناسبتي ذكرى المحرقة والاستقلال.
وقال الوزير في كابينت الحرب، بيني غانتس ردًا على الإعلان: "لقد شنت دولة إسرائيل الحرب الأكثر عدالة، بعد المذبحة التي ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها. إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي. إن وضع قادة دولة دخلت المعركة لحماية مواطنيها في صف واحد مع الإرهابيين المتعطشين للدماء هو عمى أخلاقي وانتهاك لواجبها وقدرتها على حماية مواطنيها. قبول طلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها".
كما رد وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير على القرار قائلا إن "تصريح المدعي العام في لاهاي، الذي يضع رئيس الحكومة ووزير الدفاع على نفس الصفحة مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين لإسرائيل إلى الجلسات في محكمة معاداة السامية كان خطأً فادحاً منذ البداية، ويجب على رئيس الحكومة ووزير الدفاع أن يتجاهلا المدعي العام المعادي للسامية في المحكمة المعادية للسامية، وأن يأمرا بتصعيد الهجوم ضد حماس حتى إخضاعها النهائي".
كما تمت إدانة القرار من قبل المعارضة، وقال رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، في بداية اجتماع حزبه إن هذا "كارثة سياسية وأخلاقية"، على حد تعبيره، "لا يمكن إصدار أوامر اعتقال بعد أن ذبحونا في 7 أكتوبر. هذا أمر لا يغتفر. إننا نخوض حرباً عادلة، وليكن الأمر واضحاً – لن نتجاوز هذا الأمر بصمت. وينبغي أن يقال أيضا إن هذا فشل سياسي فظيع، بعد كل شيء، ذهبنا إلى الحرب والعالم كله وراءنا. وأدعو من هنا الإدارة الأمريكية أن تقف خلفنا وأن يجتمع الكونغرس ويدين مذكرات الاعتقال".
