قالت صحيفة "يديعوت حرنوت" في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن في قيادة جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي "الشاباك" غضب على أقوال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي من المتوقع أن يتولى حقيبة وزارية "كبيرة" في حكومة بنيامين نتنياهو القادمة، وألمح فيها إلى تورط جهاز الشاباك باغتيال يتسحاق رابين، خلال كلمته امام الهيئة العامة للكنيست، مساء الأحد، التي أحيت الذكرى الـ 27 للاغتيال، على يد الارهابي يغئال عمير.
وقال سموتريتش في كلمته، "ليست كلمات قاسية أدت لاغتيال رئيس الحكومة، وإنما قاتل سافل بشخص يغئال عمير، ومن فشل في الحراسة عليه، ليسوا عناصر اليمين والصهيونية الدينية، ولا المستوطنين، وإنما جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي ليس فقط فشل في حراسته، وإنما استخدموا فرضيات عديمة المسؤولية، وحتى اليوم لم تتكشف الحقائق بكاملها، التي جعلت القاتل ينفذ مخططه".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الشاباك قولهم، "بالذات في يوم كهذا، فإن منتخب جمهور اختار أن يشجع نظرية المؤامرة، وأن يشوّه الجهاز، الذي كل هدفه احباط الإرهاب، أينما كان، والحفاظ على أمن الدولة، من الضروري، استنكار هذه التصريحات، التي تشجع الحوار المتطرف".
عمليا، فإن سموتريتش كرر ما صرّح به قادة المستوطنين واليمين المتطرف، منذ اليوم الأول لجريمة الاغتيال، في سعي لإخراجهم من مسؤولية التحريض على رابين في تلك الفترة، خاصة في هذه الفترة، التي سيصبح فيها أحد أخطر عناصر التحريض يومها، إيتمار بن غفير، الذي اعتدى على سيارة رئيس الحكومة رابين، وخلع شعار الشعار السيارة، وقال يومها، كما وصلنا لهذا الشعار سنصل اليه، واليوم من المتوقع ان يصبح بن غفير "وزيرا كبيرا".
ونشير إلى أن من أبرز من كانوا يلوحون في مسألة تورط جهاز الشاباك، وحتى التلميح لتورط شمعون بيرس، كان الوزير رحبعام زئيفي، الذي تم اغتياله على يد خليه فلسطينية في القدس المحتلة في تشرين الأول من العام 2001. وقيل يومها أيضا، أن الشاباك تساهل في حراسة زئيفي، الذي كان وزيرا للسياحة وطلب ابعاد الحراسة عنه كوزير.







