قاض محسوب على اليمين يرشّح نفسه لرئاسة العليا بشكل غير مألوف وشبهات بمخطط

تكاثرت منذ مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن احتمال أن تكون حكومة عصابات المستوطنين، وخاصة وزير القضاء فيها ياريف لفين، يقفون خلف إعلان قاضي المحكمة العليا يوسيف ألرون، ترشيح نفسه لرئاسة المحكمة خلفا لإستر حيوت، التي ستنهي مهامها يوم 16 تشرين الأول المقبل، ناقضا بذلك نهج انتخاب رؤساء المحكمة العليا، خاصة وأن سلسلة قرارات اتخذها ألرون، تؤكد أنه محسوب على اليمين الحاكم الذي يتوق لوصوله للمنصب.

وحسب ما هو متبع على مدار عشرات السنين، فإن رئيس المحكمة العليا الجديد يكون الأقدم من بين قضاة المحكمة، في حين أن لجنة تعيين القضاة تجري عملية انتخاب شكلية نتيجتها معروفة. ومن المفترض أن يكون خلفا لحيوت القاضي يتسحاق عميت، الذي بحسب التعريفات الإسرائيلية يُعد "وسطيا"، وفي حال انتخابه فإنه سيبقى في المنصب حتى العام 2028، مع بلوغه سن السعبين.

إلا أن ألرون بعث برسالة الى حيوت أمس الأربعاء، يبلغها فيها ترشيح نفسه لرئاسة المحكمة العليا، بشكل غير مألوف في تاريخ المحكمة العليا، وهو سيبلغ في منتصف أيلول المقبل 68 عاما، ما يعني في حال انتخابه سيستمر في المنصب أقل من عامين بعد حيوت. وفي الحال أعلنت حيوت أن ألرون لن يكون بمقدوره أن يكون ضمن هيئة القضاة، التي تضم 11 قاضيا، التي ستنظر يوم الاثنين القريب بالالتماسات ضد وزير القضاء ياريف لفين، لرفضه عقد لجنة تعيين القضاة، إلا بعد أن يغير تركيبة اللجنة، رغم أنه حتى الآن يحتاج جهاز القضاء تعيين 80 قاضيا وحتى نهاية العام الجاري، ما مجموعة 94 قاضيا، من بينهم 3 قضاة للمحكمة العليا، وبضمنهم رئيس المحكمة.

وعددت الصحافة الإسرائيلية سلسلة قرارات صادرة عن ألرون تؤكد قربه لحكومة اليمين الاستيطاني، فمثلا هو القاضي الوحيد من أصل 11 قاضيا، الذي قال إن آرييه درعي بإمكانه أن يكون وزيرا في حكومة نتنياهو، رغم إبلاغه المحكمة في شهر شباط من العام الماضي 2022، اعتزاله السياسة.

وتقول الشبهات، إن خطوة ألرون منسقة مع وزير القضاء ياريف لفين، كي يتم خربطة الأوراق في لجنة تعيين القضاة، ما سيزيد الأمر تعقيدا في مسألة اللجنة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من قضاة المحكمة العليا اتهامهم لهم، بأنه يمد اليد لمخطط تقويض المحكمة العليا والانتقاص من مكانتها وصلاحياتها.

يشار إلى أنه في العام 2011 بادرت حكومة نتنياهو الى تعديل قانون المحكمة العليا، بحيث أزالت شرط أن يكون التالي في رئاسة المحكمة العليا أكثر من 3 سنوات حتى خروجه للتقاعد، لفسح المجال أمام تعيين رئيس المحكمة الأسبق، تولى المنصب لأقل من 3 سنوات، وأنهاها في الشهر الأول من العام 2015.