قرابة 11 ألف طلب رخصة سلاح قدمت للوزارة الإسرائيلية خلال ثلاثة أشهر

يستدل من معطيات وزارة "الأمن الداخلي"، إنه في أعقاب العدوان العسكري على قطاع غزة، في شهر أيار، وما تخلله من عدوان على جماهيرنا العربية، خاصة في المدن الفلسطينية، الذي جوبه بهبة الكرامة، شهد الطلب على رخص سلاح من الإسرائيليين ارتفاعا حادا، مستفيدين من الأنظمة المسهّلة التي وضعها وزير الأمن الداخلي امير أوحانا.
وحسب تلك المعطيات، فإنه منذ منتصف شهر أيار الماضي، وحتى منتصف شهر آب الجاري، تم تقديم 10580 طلبا للحصول على رخصة سلاح، وهذا يشكل ارتفاعا بنسبة 7% للرخص التي بحوزة الإسرائيليين. إذ بلغ عدد رخص السلاح للأفراد، من دون شركات الحراسة وما شابه، 148 ألف رخصة سلاح.
ويعكس هذا العدد الهائل في طلب رخصة السلاح، حملة التحريض العنصري التي قادتها الحكومة وقادة مختلف الأحزاب الصهيونية ضد المواطنين العرب.
وهذا عدد ضخم، إذا ما أضيف له عشرات آلاف الجنود وعناصر الشرطة وما يسمى "حرس الحدود" الذين بحوزتهم سلاح، حتى حينما يكونوا خارج ساعات الخدمة. ولكنه يبقى اقل مما كان عليه الأمر في منتصف سنوات التسعين من القرن الماضي، حينما قارب عدد رخص السلاح في العام 1996 قرابة 300 ألف رخصة.  
وقالت صحيفة ذي ماركر أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ليس في ينته حاليا، تغيير التعليمات والأنظمة القائمة، لا بزيادة التسهيلات ولا بتشديد شروط الحصول على رخصة السلاح.