قطاعات اقتصادية إسرائيلية جدية ستتضرر من العقوبات على روسيا بما يطال جيوبنا

قالت تقارير اقتصادية إسرائيلية، اليوم الأحد، إن العديد من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي ستتضرر بشكل جدي من عقوبات العربدة التي تفرضها دول الناتو على روسيا، وهذا ما قد يؤثر على أسعار العديد من البضائع، عدا الخسائر التي ستتكبدها شركات إسرائيلية، فعلى سبيل المثال، الحصة الأكبر من الاستيراد الإسرائيلي للقمح والحبوب، وأيضًا الفحم لتوليد 23% من الكهرباء مصدره روسيا، وهذا ما قد يقود الى ارتفاع أسعار مواد غذائية ورفع آخر لأسعار الكهرباء.

وعددت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، أبرز القطاعات المتضررة، استيراد القمح، وأيضًا الحنطة والحبوب التي تستخدم في تغذية الحيوانات، إذ أن غالبية الاستيراد من هذا القطاع تأتي من روسيا وأوكرانيا، وعلى الشركات الإسرائيلية البحث عن بديل، رغم أن إسرائيل لا تشارك في العقوبات المفروضة، نظرًا لتشابك اقتصادها بالاقتصاد الروسي.

والتخوف أن النقص في الاستيراد سيقود الى ارتفاع أسعار، إلى حين يتم إيجاد البدائل، وبأسعار مماثلة في العام إن وجدت.

كذلك فإن روسيا هي مصدر استيراد أساسي لمشتقات الوقود المختلفة، كما أن روسيا مصدر الفحم الذي يشكل 23% من مصادر انتاج الكهرباء في إسرائيل، وهذا ما قد يقود الى رفع أسعار الكهرباء، في حال طال الوضع القائم، أو في حال فرضت على إسرائيل قيودا من حليفاتها في دول الناتو ووكر البيت الأبيض في واشنطن.

وتشكل روسيا مصدرًا أساسيًا للاستيراد الإسرائيلي من الأخشاب والحديد الذي يستخدم في قطاع البناء، ما قد يخلق أزمة جدية في قطاع البناء، وعلى أساسها ستكون ذريعة جديدة لرفع أسعار البيوت.

وهذه مجالات لها علاقة مباشرة في جيوب المستهلكين في إسرائيل، ولكنها ليست كل شيء بالنسبة للشركات الكبرى، وكبار المستثمرين الإسرائيليين. فعلى سبيل المثال هناك قطاع هام جدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي وهو قطاع تصنيع المجوهرات، وتشكل روسيا مصدرا أساسي لاستيراد المجوهرات الخام، التي يتم تصنيعها في إسرائيل ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية.

فحسب معطيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي، فإن حجم استيراد المجوهرات من روسيا بلغ في العام الماضي 688 مليون دولار، بينما باقي أصناف الاستيراد مجتمعة، بلغت قيمتها 275 مليون دولار.

والكثير من كبار المستثمرين في إسرائيل يعملون في مجال العقارات في كل من روسيا وأوكرانيا، وهذا القطاع من شأنه أن يتضرر في حال تضرر الاقتصاد الروسي من عقوبات الغرب عليه.

كما أن شركات إسرائيلي ضخمة ستواجه أزمة جدية بفعل الحصار الاقتصادي على روسيا، ومن أبرزها شركة الأدوية "طيفع" التي تبيعها للسوق الروسي بما مقداره سنويا ملياري دولار، وارباحها غير الصافية تصل الى أكثر من 580 مليون دولار.   

كما استعرضت الصحيفة في تقريرها العديد من الشركات الكبيرة، مثل شركة شتراوس للأغذية، وشركة تأجير سيارات فاعلة في أوكرانيا.

وحسب مسؤولين في شركات تأمين شركات اقتصادية من الأضرار، فإن الشركات المرشحة لتتضرر من العقوبات على روسيا ما تزال في مرحلة المراقبة، وبموازاة ذلك البحث عن بدائل لها في الأسواق العالمية، ولكن يظهر من التقرير أن الضرر سيكون حتميا لعدد من الشركات التي ربطت اقتصادها بشكل أساسي مع كل من روسيا أوكرانيا.