news-details

كحول لفان وافقت على الضم وتحاول تخفيف موافقتها

تحاول كتلة كحول لفان، بزعامة بيني غانتس، شريكة بنيامين نتنياهو في حكومته، التخفيف من حجم تواطؤها مع مخطط فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة، إذ يصرح وزراء وأعضاء كنيست من كحول لفان، بأن الضم لن يمر، في حين يذكرهم الليكود باتفاقية الائتلاف الحكومي بينهما.

وورد مشروع الضم في بندين في الائتلاف الحكومي، الأول بند 28، يقول إن على إسرائيل أن تعزز علاقاتها الاقليمية والاستراتيجية، وأن لا تُقدم على ما من شأنها أن يمس باتفاقيات "السلام" مع الأردن ومصر. أما البند 29، فإنه ينص على أن من حق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يتشاور مع رئيس الحكومة البديل بيني غانتس، بشأن الضم، وأيضا بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، ولكن اعتراض غانتس، لن يؤثر على الشروع بإجراءات الضم ابتداء من الأول من تموز، من خلال مشروع قانون يطرحه أحد أعضاء الكنيست من الليكود، على أن يكون مسار تشريع القانون بالاتفاق مع نتنياهو.    

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم تصريحات لوزير الرفاه ايتسيك شمولي من بقايا حزب "العمل" قوله، "إن الضم أحادي الجانب يتناقض مع المصالح القومية لإسرائيل. ما من شك أنه لدى رئيس الحكومة الآن جاهزية عالية للدفع بهذا الاجراء، ولكنني لن أوافق عليه". وأضاف، "إن قدرتنا على تأجيل هذا الاجراء كبيرة جدا من داخل الحكومة. فمن الممكن أن نقود مسار فرض سيادة، فقط إذا تم بالتوافق مع الفلسطينيين في اطار اتفاق شامل".

وقال رئيس كتلة كحول لفان، الذي ما زال يرأس لجنة الترتيبات المؤقتة في الكنيست، اينان غينزبورغ، " لقد حصلنا على حقيبتي الأمن والخارجية، كي نعالج مسألة فرض السيادة على الكتل الاستيطانية. فنحن نوافق على خطة ترامب، التي هي أوسع وأشمل، فلا يمكن أخذ جملة واحدة، أو فصلا واحدا من الخطة وتطبيقه، ويتم وضع الباقي جانبا. نحن نؤيد فرض السيادة بالتوافق مع الأمريكان، وبالتوافق مع دول المنطقة، فهذا ورد في برنامج كحول لفان، ويجب النظر الى الضم، بشكل لا يضر باتفاقيات السلام مع الأردن ومصر"، حسب تعبير غينزبرغ.

وقالت "يديعوت أحرنوت" أن وزير الخارجية الجديد، غابي اشكنازي لم يصرح علنا، بعد، بشأن الضم، ولكنه في الغرف المغلقة يعارض مخطط نتنياهو.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب