أعلنت كتلة "كحول لفان" أنها مستعدة للموافقة على انتخاب يولي ادلشتاين رئيسا للكنيست مجددا، شرط أن تحصل على حقيبة الصحة، وزعمت أنها تريد اعتذارا من ادلشتاين، لعدم انصياعه لقرار المحكمة العليا في شهر آذار الماضي. في حين كانت كحول لفان، قد وافقت على انتخاب ياريف لفين، من حزب "الليكود" الذي يُعد رأس حربة في الموقف العدواني من جهاز القضاء والمحكمة العليا.
وجاء الموقف الجديد من كتلة كحول لفان، وزعيمها بيني غانتس، من أجل مساعدة بنيامين نتنياهو في حل أزمته في مسألة توزيع الحقائب الوزارية والبرلمانية، إذ أن ادلشتاين، رفض أي عرض وزاري، وبضمنه حقيبة التعليم، وقال إنه إذا لم يكن رئيسا للكنيست، وسيختار أن يكون عضو كنيست من دون أي منصب.
ورغم أن ادلشتاين، الذي احتل المقعد الثالث في قائمة الليكود، فإنه لا يتمتع بأي قوة استثنائية في داخل الليكود، كباقي شخصيات الحزب، التي من شأنها أن تهدد نتنياهو. وقد يكون الأمر مرتبط بمحيط ادلشتاين، وبشكل خاص أن والد زوجته الجديدة، يُعد من أبرز حيتان المال الروس.
ويشار إلى أن بيني غانتس الذي نسب لنفسه في جولات الانتخابات الثلاث مواقف تدعو لتعزيز النظام الديمقراطي، وحماية الجهاز القضائي وحفظ مكانة المحكمة العليا، استأنف ضغوطه لسن قانون غريب عجيب، مناقض للأصول الديمقراطية، ويقضي بأن انشقاق أي حزب عن كتلة تحالفية حزبية، فإن انشقاقه يسري على القائمة الانتخابية بأثر تراجعي، وهذا ما انتقدته المحكمة العليا، ما منع تحالف نتنياهو غانتس من طرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست.
ورغم موقف "العليا" فإن كحول لفان يريد طرح القانون من جديد من أجل حل أزمته، لأنه لا يجدي نوابا بالعدد الكافي لاشغال 15 حقيبة وزارية عدا غانتس، ولا 7 مناصب برلمانية.
والهدف من هذا التعديل القانوني، هو أنه حينما يتم تطبيق القانون النرويجي الموسع، تستطيع كتلة "كحول لفان" ادخال نواب جدد بدلا من الوزراء من ذات حزبهم. فالقانون النرويجي يقضي بأنه متاح للوزير أن يستقيل من عضوية البرلمان، ليدخل نائبا من حزبه، وحينما يستقيل الوزير من الحكومة يعود لعضوية البرلمان، مكان النائب البديل.
وفي الصيغة الإسرائيلية، التي طبقت في العام 2015، فإن هذا القانون محدود لكتل ليس لها أكثر من 12 نائبا، ولوزير واحد لكل كتلة. بينما تريد كتلة "أزرق أبيض" توسيع القانون النرويجي، ليسري على كتلة ليس لها أكثر من 20 نائبا، ومتاح لها استبدال وزراء.
.png)
.png)
