لأول مرّة منذ سنوات، التضخم المالي يسجل ارتفاعا في الشهر الأول من العام

سجل التضخم المالي في شهر كانون الثاني الماضي ارتفاعا بنسبة 0,2%، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الحكومي، وهذه أول مرّة منذ سنوات طويلة يسجل فيها الشهر الأول من العام ارتفاعا بالتضخم، ولكن هذا الارتفاع هو تمهيد لارتفاع بنسبة أعلى في شهر شباط الجاري، التي سيتم الإعلان عنها في منتصف الشهر المقبل.

وقال التقرير، إن من أبرز الأسعار التي سجلت في الشهر الماضي ارتفاعا، كانت الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 2,1%، والمواعد الغذائية بنسبة 1,3%، والأثاث المنزلي بنسبة 0,7%، والمواصلات بنسبة 0,5.

في حين تراجعت أسعار الملبوسات والأحذية بنسبة 5% بفعل نهاية الموسم.

ولأول مرّة منذ ما يزيد عن تسع سنوات، فإن التضخم المالي في الأشهر الـ 12 الأخيرة، بمعنى من شباط 2021 وحتى كانون الثاني 2022، قفز عن نسبة 3%، وسجل ارتفاعا بنسبة 3,1%.

وبحسب ارتفاع الأسعار الذي أعلن عنه في شهر شباط الجاري، وخاصة أسعار الوقود، وبعض أصناف المواد الغذائية، فإن التضخم المالي في شهر شباط قد يسجل قفزة أخرى، ما يضع مسألة الفائدة البنكية المجمدة منذ أكثر من عامين على جدول الأعمال، وقد يقرر بنك إسرائيل المركزي رفعها في غضون شهرين أو ثلاثة.

وكان التضخم المالي قد سجل في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 2,8%، بعد أن فاجأ التضخم في الشهر الأخير من العام الماضي 2021، بارتفاعه بنسبة 0,3%، رغم أنه عادة يتراجع التضخم في الأشهر الأخيرة من كل عام. 

وفاقت نسبة التضخم في العام الماضي كل التوقعات الرسمية للتضخم، وتعكس أساسا ارتفاع الأسعار، في المواد الغذائية والسلع والبضائع الحياتية الأساسية، تحت غطاء انعكاسات جائحة الكورونا عالميا ومحليا.