لبيد يتعهد لبينيت بضمان تأييد الموحدة لسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية يائير لبيد، تعهد لرئيس حكومته نفتالي بينيت بأن تؤيد القائمة العربية الموحدة، واحدا من أخطر القوانين الاستيطانية، الذي يضمن سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات، وهو قانون طوارئ، قائم منذ العام 1967، ويتم تمديده من حين الى آخر، ليبقى مستمرا.

ويجري الحديث عن قانون طوارئ، أقر لأول مرّة في العام 1967، ويسري على المستوطنين أساسا وفي جوانب معينة على المستوطنات، يضمن سريان القانون الإسرائيلي عليهم، إضافة الى الأنظمة والقوانين العسكرية التي يُقرها الحاكم العسكري لصالح المستوطنات، وكل هذه القوانين هي قوانين ضم التفافية، ومحاولة للالتفاف على القانون الدولي.

وينتهي تمديد هذا القانون في نهاية شهر حزيران المقبل، 2022، وحكومة الاحتلال تريد تمديده لخمس سنوات إضافية، إلا أن كتل المعارضة من اليمين الاستيطاني بما تشمل كتلتي الحريديم، أعلنت أنها ستصوت ضد هذا القانون بهدف اسقاط الحكومة، من خلال خلق مصاعب لها، إذ أن الحكومة لا تملك أغلبية حتى الآن، لأن القائمة الموحدة الشريكة في حكومة الاحتلال ما تزال تتمنع عن تأييد القانون، ما دفع الحكومة الى تأجيل التصويت من يوم أمس الاثنين الى الأسبوع المقبل.

وحسب ما نشر، فإن لبيد تعهد لبينيت بأن يضمن تأييد الموحدة لهذا القانون الاستعماري في الأسبوع المقبل. وفي المقابل فإن وزير القضاء غدعون ساعر أطلق صباح اليوم الثلاثاء تهديدات بحل الائتلاف في حال لم يتم إقرار القانون، وهذه رسالة تهديد للقائمة الموحدة. رغم أن الحزب الذي يرأسه ساعر مهدد بعدم اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.

وفي حال عدم تمديد القانون حتى نهاية اليوم الأخير لسريانه الحالي، فإن القانون سيلغى تلقائيا، وتزعم أوساط الحكم الإسرائيلي بأن هذا سيخلق مصاعب للمستوطنين في تواصلهم وتعاملهم مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وبضمنها جهاز القضاء، وسيكون على الحكومة سن قانون جديد يمر بكافة المراحل التشريعية، كما حصل مع قانون الحرمان من لم الشمل.

وهاجم ساعر المعارضة اليمينية، وقال إن قانونا كهذا محظور أن يكون في حسابات معارضة وائتلاف، "لأنه قانون قومي لإسرائيل"، وقال للإذاعة العامة، ريشيت بيت، إن الائتلاف سيحسم مصيره في الأسبوع المقبل إذا يريد الاستمرار أم لا.