لجنة التحقيق في قضية الغواصات: نتنياهو عرّض أمن اسرائيل للخطر وأضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية

أبلغت لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، ووزير الحرب السابق موشيه يعالون، وقائد البحرية السابق رام روتبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي أفنير سمحون، أنهم قد يتضررون من استنتاجاتها، وعليهم أن يبلغوا خلال شهر أقرب ما إذا كانوا يعتزمون تعيين محامٍ لتمثيلهم.

وجاء في بيان اللجنة أن نتنياهو قد يتضرر إذا أشارت النتائج إلى أنه اتخذ قرارات ذات عواقب وخيمة على أمن الدولة ومبنى قوة الجيش الإسرائيلي، دون إجراءات اتخاذ القرار بشكل منظم، وتوصل إلى استنتاجات مع ألمانيا بشأن سلسلة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية دون توثيق، وتجاوز الحكومة واحول مجلس الأمن القومي إلى هيئة تنفيذية تابعة لرئيس الحكومة تعمل بشكل موازي ومتناقض لوزارة الحرب في مجالات مسؤولية وخبرة الوزارة الحرب.

وجاء في بيان اللجنة أن "سلوك نتنياهو في القضايا التي تحقق فيها اللجنة أدى إلى تعطيل عميق وممنهج لعمليات العمل وبناء السلطة، والإضرار بآليات صنع القرار بشأن عدد من القضايا الحساسة". "وبالتالي فإنه يعرض أمن الدولة للخطر ويضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وكتب أعضاء اللجنة أنه سيتم فحص ما إذا كان نتنياهو قد أنشأ قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بالعلاقات الخارجية لإسرائيل.

وبالإشارة إلى يوسي كوهين، كتبت اللجنة أن "سلوكه في المسائل قيد التحقيق أدى إلى اضطراب عميق في سير العمل وبناء السلطة والإضرار بآليات صنع القرار في عدد من القضايا الحساسة، وهو بذلك يعرض للخطر أمن الدولة وأضرت بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وبالنسبة إلى رام روتنبرغ، فقد ورد أن "سلوكه في الأمور قيد التحقيق يعكس انحرافًا عن قواعد السلوك المطلوبة من قائد في جيش الدفاع الإسرائيلي وأدى إلى الإضرار بعمليات العمل وبناء القوة. ومن خلال قيامه بذلك، خلق إمكانية المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل".

وبالإشارة إلى أفنير سمحوني، كتبت اللجنة أن "سلوكه في المسائل قيد التحقيق كان مخالفًا للإجراءات الإدارية السليمة وإجراءات العمل المقبولة في خدمة الدولة. لقد أضر سلوكه بعمليات صنع القرار بشأن القضايا المركزية لأمن الدولة، العلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل".

في الرسالة الموجهة إلى موشيه (بوغي) يعالون، تم تفصيل القضايا التي قد يتعرض للأذى فيها، لكن أعضاء اللجنة تجنبوا نشر فقرة انتقادية حول سلوكه واكتفوا بوصف عام لقضايا التفتيش.