بدأت لجنة التحقيق الرسميّة في كارثة ميرون برئاسة القاضية السابقة مريم نائور اليوم الاثنين، تحقيقها في حيثيات الحادثة التي أودت بحياة 45 مواطنًا من اليهود الحريديم المتدينين وأدت إلى إصابة 100 آخرين نهاية شهر نيسان من العام الجاري.
ونظّمت اللجنة أولى جولاتها صباح اليوم في منطقة الحادثة من أجل الوقوف عن قرب على حيثيات الحادثة والحصول على فكرة وشرح حول تنظيم احفل وتفاصيله مؤكدة في بيان لها "انها لم تسمح بإسماع أي ادعاءات"، فيما تجمّع عدد من المتدينين اليهود الذين هاجموا اللجنة رافضين إخراج موضوع تنظيم الطقس الديني السنوي من أيديهم، كما صرخ بعضهم.
وتبدأ هذه اللجنة عملها بعد إقرار حكومة نفتالي بينيت الجديدة، في الـ 20 من شهر حزيران الماضي، إقامة اللجنة خلافًا لموقف الحكومة السابقة وأحزاب اليهود المتدينين الرافضين لها، وبعد اشتراط اقامتها في الاتفاقيات الحكومية اثناء مفاوضات تشكيل الحكومة.
ولقي 45 شخصًا مصرعهم وأصيب 100 آخرون بينهم 26 في حالة الخطر، في الـ 30 من نيسان الماضي، في أشد حالة تدافع شهدتها البلاد، خلال احتفالات المتدينين اليهود، خاصة من "الحريديم"، في منطقة ميرون على جبل الجرمق، بعيد ما يسمى "لاغ بعومر"، بمرور 33 يومًا على الفصح العبري.
وحسب التحقيقات الأولية، فإن الحادثة بدأت بتزحلق بعض المتواجدين، على يبدو على أعلى مدرج، ولشدة كثافة الناس في المكان التي تقدر بعشرات الآلاف، وقعت حادثة تدافع، وقد قتل على الفور في المكان 38 شخصًا، فيما قتل 6 آخرون خلال نقلهم إلى المستشفى أو ما أن وصلوا اليه. فيما 26 مصابًا من أصل 100 مصاب هم في حالة الخطر.
أشارت التقارير التي نشرها مكتب مراقب الدولة عامي 2008 و 2011، إلى أن مستوى الصيانة في المنطقة منخفض وأن المكان غير مهيأ لاستيعاب مئات الآلاف من الأشخاص فيه، محذرًا من استمرار الوضع على ما هو عليه.
علّق وزير الشرطة السابق، النائب أمير أوحانا (الليكود) على الكارثة وتهرّب من المسؤولية قائلاً "فعلاً أنا مسؤول عن كل ما يتعلق بالأجهزة التي تحت مسؤوليتي" لكنه اعتبر المسؤولية عن الحادثة كالمسؤولية عن "حوادث الطرق" أو "الأشخاص الذين تم مهاجمتهم ولم تكن الشرطة هناك" أو المسؤولية عن "الحرائق، حوادث القتل، المساجين والسجانين". وأضاف أنه من الصحيح أنه مسؤول لكنه ليس مذنبًا وأن الطقس الديني أقيم هذه السنة كما يقام في كل عام.
.jpg)
