تعمل لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست على تقديم تعديل لقانون ما يسمى "مكافحة الإرهاب" الذي يهدف إلى السماح للشرطة بفتح تحقيق ضد شخص "أعرب عن ارتباطه بعمل إرهابي" - دون موافقة مكتب المدعي العام.
وتمت إضافة هذا البند إلى مشروع قانون سبق أن تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى، وبموجبه تضاف جريمة التماهي مع شخص ارتكب عملًا إرهابًيا إلى قانون "مكافحة الإرهاب" – وليس مع الفعل وحده، كما ينص القانون حاليًا.
وتمت صياغة التعديل الجديد على القانون باقتراح من عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الكهانية. ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الاقتراح يوم الثلاثاء المقبل، قبل طرحه للتصويت في القراءة الثانية والثالثة. وسيتم خلال المناقشة مناقشة خيارات إضافية لتنظيم العلاقة بين الشرطة ومكتب المدعي العام بشأن هذه القضية.
.jpeg)
