لجنة الفحص في قضية الغواصات تعلن استقالتها في أعقاب خلافات حول صلاحياتها

قدم أعضاء لجنة التحقيق في قضية الغواصات، اليوم الثلاثاء، استقالتهم لوزير الحرب بني غانتس، بسبب أزمة اندلعت في الأيام الأخيرة بينهم وبين المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت بشأن صلاحيات اللجنة. 
وتشير الأنباء إلى أن غانتس سيجري اتصالًا بمندلبليت في الأيام المقبلة في محاولة لتنظيم عمل اللجنة، ويفكر في تعيين أعضاء جدد فيها.
وقال رئيس اللجنة، القاضي أمنون سترشنوف: "توليت رئاسة اللجنة لشعوري بأنها مهمة وطنية وعامة مهمة للغاية، ومن منطلق رغبة في الوصول إلى الحقيقة". مضيفًا: ""في الظروف التي نشأت الآن، وبالنظر إلى القيود المفروضة على عمل اللجنة، أخشى أنه لا توجد إمكانية حقيقية لإجراء تحقيق فعال وذو مصداقية حول هذه القضية الهامة والضرورية".
وادعى مندلبليت انه كان من الضروري فحص ما إذا كان عمل اللجنة، التي كانت تهدف إلى استدعاء العديد من الشهود أمامها، لن يجري تغييرات وتدخلات في سير الإجراءات الجنائية في الملف 3000. 
كما اعترضت المحامية ليات بن آري، التي تنسق عمل مكتب مندلبليت في قضايا رئيس الوزراء نتنياهو على صلاحيات اللجنة. كما انه بذلت كذلك العديد من الجهود في الأسابيع الأخيرة لتسوية الخلافات بين غانتس وسترشنوف ومندلبليت، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وكان قد أعلن غانتس نهاية تشرين الثاني عن تشكيل لجنة فحص حكومية في قضية الغواصات. ووفق اعلان غانتس حينها، من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملياتها في غضون أسبوع أو أسبوعين، وأن تقدم تقريرا نهائيا عن تحقيقها في غضون أربعة أشهر. 

ونصّ إعلان وزير الحرب على أن اللجنة ستفحص، من بين أمور أخرى، إجراءات شراء نظام الدفاع فيما يتعلق بسفينة الحماية "ساعر 6" والغواصات والمنخرطين في عملية الشراء، بما في ذلك المؤسسة العسكرية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي، وبحث مجال مسؤولية الجيش في إجراءات الشراء الخاصة بنظام الدفاع المذكور وحالة الوسطاء في معاملات الشراء ومعاملات التصدير الخاصة به.
وتعود قضية الغواصات الى صفقة تم التفاوض بشأنها بين العامين 2015 و2016، لشراء غواصة حربية متطورة سابعة من ألمانيا، رغم اعلان الجيش أنه ليس بحاجة لها، ومعهم من كان وزير الحرب في حينه موشيه يعلون، الذي اعترض على الصفقة، وظهرت شكوك لاحقة، بأن نتنياهو أطاح بيعلون من منصبه في شهر حزيران 2016، بسبب موقفه من صفقة الغواصات.
وقال المدير العام الأسبق لوزارة الحرب دان هارئيل، في تصريحه المشفوع بالقسم، إنه في تلك الفترة مورست عليه ضغوط من مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، لشراء غواصة سابعة من شركة "تسنكروف". ووصف نقاش جرى بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول الموضوع. وقال في تصريحه، "لقد تولد لدي الانطباع بأنه تقف من وراء مبادرة الشراء مصلحة، لكن طبيعتها غير واضحة بالنسبة لي".