لجنة رؤساء الجامعات ضد قانون منع رفع الفلسطيني: يسعى لتحويل المؤسسات الأكاديمية إلى فروع للشاباك والشرطة

• الاتحاد
• 25/05/2023
• نسخ الرابط

نشرت لجنة رؤساء الجامعات، اليوم الخميس، رسالة تعارض مشروع القانون الذي ينص على إيقاف الطالب الذي يلوح بالعلم الفلسطيني أو يعبر عن "دعم الإرهاب"، من المؤسسة الأكاديمية التي يدرس فيها. وكتبت اللجنة في خطاب أحيلت إلى مجلس التعلم العالي، التي ستعرض موقفها من هذه القضية في المناقشة المزمع عقدها في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، أن "هذه خطوة شديدة الخطورة وستضر بحرية التعبير والحرية الأكاديمية. 

وكتبت لجنة رؤساء الجامعات في موقفها "يسعى مشروع القانون إلى تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى فروع للشرطة الإسرائيلية والشاباك، وإلزامها بمراقبة مئات الآلاف من الطلاب في مجالهم، وإلزام المؤسسات بفرض عقوبات على أفعال مغطية حتى الآن إلى حد كبير تحت حماية حرية التعبير"، وأضافت: "الحديث يدور عن تسييس وتدخل عميق وغير معقول في أنشطة الحرم الجامعي. محاولة لاستخدام الأكاديمية لإنفاذ القانون وتحويل إدارة المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة وحتى جلادين - وهذا لتجاوزات لا علاقة لها بالأكاديمية".

بالإضافة إلى ذلك، حذروا من أن إدخال "الاعتبارات السياسية في عملية صنع القرار في الأكاديمية سيضر بشدة بمكانة الأكاديمية الإسرائيلية في العالم". وبحسب رؤساء الجامعات، "هذه خطوة من شأنها أن تبرر كل حجج منظمات البي دي اس، وستؤدي إلى موجة من المقاطعات الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم".

ويذكر أن رئيس جامعة تل أبيب، نشر اليوم الخميس، رسالة له، حول مناقشة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، لمشروع قانون، تُلزَم في الجامعات بإبعاد الطلاب الذين يبدون دعمهم "لأعمال إرهابية" أو "منظمة إرهابية"، أو حتى التلويح بالعلم الفلسطيني، ووفقًا لمشروع القانون تلتزم الجامعات بتنفيذ هذا القانون في حرمها الجامعي.
وقال رئيس الجامعة، بروفيسور اريئيل بورات، "إنّ السلطة الفلسطينية ليست دولة معادية وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها هو عمل شرعي تحت حماية حرية التعبير"، بحسب تعبيره.  وأضاف: "إذا طبقنا هذا القانون، في حالة وأصبح قانونًا بالفعل، فسنضطر على الأرجح إلى إبعاد جزء كبير من طلابنا عن الجامعة، الذين لن يتحملوا وبحق مثل هذا القمع ولن يترددوا في رفع العلم الفلسطيني".

وقال بروفيسور بورات إنّ حظر رفع العلم الفلسطيني، حتى وفي حالة تمرير القانون فسيكون غير دستوري، مشيرًا إلى أنه مقتنع بأن هذا ما ستقرره المحكمة العليا، وبالتالي جامعة تل أبيب لن تعتبر نفسها ملزمة بالعمل بموجبها. كما أضاف أن القانون يشير أيضًا إلى دعم "أعمال الإرهاب" أو "التنظيم الإرهابي" ولا حاجة للتذكير بأننا جميعًا ندين دعم أعمال الإرهاب، فتمتلك دولة إسرائيل الوسائل الكافية للتصرف ضد مثل هذه الأنشطة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون الجامعات وكالة تنفيذية، بحسب تعبيره.