لليوم الثاني: موظفو الإدارة والصيانة بالمستشفيات يواصلون إضرابهم 

يواصل الموظفون الاداريون والمستخدمون في المستشفيات الحكومية اضاربهم عن العمل لليوم الثاني تواليًا، بعد فشل مفاوضات انهاء الاضراب والحصول على مطالبهم أمام وزارة المالية.
وأعلن يوم أمس نحو 13 ألف موظف إداري ومستخدم ممن يعملون في 30 مستشفى حكومي في إسرائيل الاضراب عن العمل.
تأتي هذه الخطوة على خلفية أعباء العمل الاستثنائية والنقص المستمر في القوى العاملة، وإقالة 200 موظف إداري خلال فترة الكورونا، إضافة الى عدم نجاح المفاوضات المطوّلة التي أجريت مع وزارة المالية لحل الاشكالية. 
وانضم للإضراب 3500 موظف في وزارة الصحة ومكاتب الصحة في جميع أنحاء البلاد.
وسيشمل الإضراب جميع المستشفيات الحكومية العامة ومستشفيات الصحة النفسية ومستشفيات إعادة التأهيل وكبار السن. كما لن يتم تقديم أي خدمات إدارية، أو اعمال صيانة، أو تنظيف، أو خدمات المطبخ أو خدمات مساعدة أخرى، باستثناء الاقسام المتعلقة بالأمور الطبية العاجلة.
وفي رسالة رئيس اللجنة القطرية للعاملين الاداريين في المستشفيات الحكومية، ايلي باداش إلى وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، أشار إلى أن "العمال يتواجدون اليوم في حالة استنزاف، حيث يؤدي الثقل الزائد في العمل إلى مخاطر حقيقية على المرضى والعاملين في المستشفى، كما يُجبر الموظفين العمل 7 أيام في الأسبوع، إضافة لاستكمال مهام مخصصة لعدة موظفين خلال ورديتهم في ذات الوقت. لذا لم يتبق لنا خيار، فكل ما نريده هو كسب العيش الكريم والعمل بشكل عادل ولائق، وأن نكون عمالًا وليس عبيدًا".

وقال رئيس نقابة الموظفين الحكوميين، أرييل يعقوبي: "موظفو الإدارة توقفوا عن كونهم عمالًا شفافين في الجهاز الصحي. بعد تحملهم المسؤولية لمدة 3 سنوات وخلال فترة الكورونا. أدعو كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية إلى إيجاد الحل المناسب لحل الأزمة قريبًا".
بدوره، أضاف رئيس اللجنة القطرية في وزارة الصحة نيسيم ليفي: "منذ ثلاث سنوات ونحن والمستشفيات الحكومية نجري مباحثات مع وزارة المالية وفي محاكم العمل، ولكن المفاوضات لم تتقدم الى شيء. نحن العمال نرعى ونهتم بالمواطنين والمرضى وبالمقابل لا نحظى بالمردود المالي المناسب". داعيًا وزارة المالية ان تفي بوعودها للعمال.