ضابطة تحقيقات تعلن نيتها مقاضاة بن غفير بسبب عرقلة ترقيتها

قالت ضابطة التحقيقات روتي هاوسليخ إنها ستقدم التماسًا إلى المحكمة ضد وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، في حال واصل تأخير المصادقة على ترقيتها إلى رئاسة شعبة التحقيقات، وذلك بعد أن اعتبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، أن الوزير يعرقل تعيينها بدوافع سياسية.

وأكد محامو هاوسليخ، في رسالة رسمية بعثوا بها إلى بن غفير، أن قرار تأخير ترقيتها "يستند إلى اعتبارات غريبة وغير موضوعية وسياسية، خلافًا لتوصيات الجهات المهنية المختصة، ويشوبه عيب جسيم يتمثل في انعدام المعقولية". وأضافوا أن موكلتهم "تحولت إلى أداة في الصراع القائم بين الوزير والمستشارة القضائية للحكومة، من دون أي ذنب اقترفته"، مشددين على أن أياً من الإجراءات لم يُتخذ بمبادرة شخصية منها، خلافًا لما نُسب إليها.

وأشار المحامون إلى أن القرار "مصيره الإلغاء"، مؤكدين عزم هاوسليخ إخضاع سلوك الوزير لرقابة قضائية إذا استمر في عرقلة تعيينها.

وكانت بهراب-ميارا قد أعربت، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" كشف رفض بن غفير المصادقة على ترقية هاوسليخ، عن "قلق بالغ من إساءة استخدام صلاحيات التعيين في الشرطة". وكتبت في رسالة وجهتها إلى الوزير أن تأخير الترقية يُستخدم "كوسيلة لممارسة تأثير سياسي غير مشروع في أكثر المجالات حساسية"، محذرة من أن ذلك يمسّ باستقلالية الشرطة وطابعها كجهاز رسمي غير حزبي.