ليبرمان يرفض تخصيص ميزانيات للمتضررين اقتصاديا من موجة الكورونا الجديدة

أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس، رفضه لتوزيع ميزانيات للمصالح والشرائح المتضررة اقتصاديا جراء موجة الكورونا الجديدة، وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة، لم نبدأ بنثر الأموال، مدعيا عدم وجود أزمة اقتصادية جراء الموجة الجديدة، رغم بحث اقتصادي أكد عكس استنتاجات ليبرمان.
وقال ليبرمان، إن الاقتصاد لن ينهار في عشرين يوما، "فنحن ما زلنا في 20 كانون الثاني، والعام الماضي 2021، انتهى بنتائج اقتصادية جيدة"، وفق تعبيره. وتابع مدعيا انه لم تكن مصالح اقتصادية قد تذمرت من الأوضاع الاقتصادية في العام الماضي، باستثناء قطاعي السياحة والطيران.
وكما يبدو يراهن ليبرمان على انتهاء موجة الكورونا الحالية سريعا، وعدم تضرر الاقتصاد، إلا أن بحثا جديدا للمركز الإسرائيلي للاقتصاد السياسي، "ماكرو"، نشرت معطياته اليوم الخميس، دلّ على أن موجة جائحة الكورونا الجديدة، التي في مركزها متحور أوميكرون، ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 44 مليار شيكل، وهذا يعادل 2,8% من حجم الناتج العام في إسرائيل، وأكثر القطاعات تأثرا، سيكون قطاع الضيافة والمطاعم.
وبحسب البحث الأولي، فإن الخسائر الأكبر من حيث الحجم المالي، ستكون لقطاع الضيافة والمطاعم، وهذا يشمل أيضا الفنادق المتضررة أصلا، بقيمة مقدّرة بنحو 1,1 مليار شيكل، يليها قطاع الترفيه بحوالي 380 مليون شيكل.
ويقول الباحث ومدير مركز "ماكرو" د. نتان غابزون، إن الخسائر نابعة بقدر كبير من حجم التغيب عن العمل، نتيجة الإصابة بالكورونا، أو نتيجة اخضاع أشخاص للحجر الصحي، ويجري الحديث عن مئات الآلاف.
ويقول الباحث، إنه في حال تقرر تعويض المتضررين بنسبة 12,5%، وحتى 25% من حجم الخسائر، فهذا سيكلف الخزينة من 5,5 مليار الى 11 مليار شيكل، علما أنه في ميزانية العام 2022، ميزانية مخصصة لمواجهة الكورونا، فيما حسب تقارير سابقة، فإن الحكومة لم تصرف كل الميزانية التي كانت مخصصة للكورونا العام الماضي بقيمة 68 مليار شيكل خارج الاطار العام للموازنة العامة.
وفي تفاصيل تقديرات البحث، فإن قطاع الفنون والترفيه سيتضرر بنسبة 45%، وقطاع خدمات الضيافة والمطاعم بنسبة 35%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 20%، والتجارة بالجملة 15% والتعليم 15%، البناء 5%، والصحة والخدمات الصحية المساعدة 5%.