دار نقاش عاصف اليوم في لجنة اختيار القضاة انتهى دون انفراجة، وذلك بعد ان أصر وزير القضاء خلال الجلسة على معارضة تعيين القاضي يتسحاك عميت وفق نظام الأقدمية المتبع في إسرائيل، وهاجم قضاة المحكمة العليا ورفض طرح التعيين للتصويت.
وقال ليفين خلال الجلسة إنه متمسك بشدة بمعارضته لتعيين القاضي عميت رئيسا قادما للمحكمة العليا، وقال ذلك مباشرة لعميت، الذي هو عضو في اللجنة إلى جانب نائب رئيس العليا عوزي فوجلمان والقاضية دفنا باراك إيرز، كما امتنع ليفين عن تحديد موعد للتصويت على انتخاب القضاة الجدد للمحكمة العليا وانتخاب رئيس المحكمة.
وبحسب المشاركين في المناقشة، وفق ما نقلت "كلكيست" ألقى ليفين في مرحلة ما نوعًا من "خطاب التوبيخ" ضد قضاة العليا، مدعيًا أنهم "يضعون أنفسهم فوق الكنيست والحكومة، وأنهم يعتقدون أنهم يقررون كل شيء".
ويصر ليفين على عدم طرح الموضوع للتصويت. وبحسب الحاضرين في الجلسة، رغم أن فوغلمان سأله عن سبب عدم طرح مسألة تعيين رئيس للمحكمة العليا-بعد التعيين المتوقع لقضاة في المحاكم الدنيا في الاجتماعات المقبلة للجنة في شباط وآذار-أمام المحكمة للتصويت في أيار، لم يُظهر ليفين استعداده للقيام بذلك.
وبحسب مصادر في اللجنة، فإن ليفين يواصل إصراره على تعيين قاضيين "محافظين" في المحكمة العليا بدلاً من حايوت وبارون، اللذين سيأتيان من خارج النظام القضائي – الدكتور أفيعاد باكشي، المستشار القانوني لمنتدى كوهيلت، والبروفيسور رافي بيطون - وكلاهما كانا شريكين في صياغة قوانين الانقلاب القضائي التي قدمها ليفين. والقضاة في اللجنة، وكذلك ممثلة المعارضة عضو الكنيست كارين الهرار وممثلي نقابة المحامين في اللجنة الينا ساكر ومحمد نعامنة، يعارضون هذه التعيينات.
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل اختيار قضاة للمحكمة العليا، يلزم موافقة 7 من أعضاء اللجنة التسعة، وبالتالي، لتمرير التعيين في أي حال، يجب التوصل إلى مع ليفين وممثلي الائتلاف.
لكن ناحية أخرى، فإن انتخاب رئيس للمحكمة العليا يتطلب الحصول على أغلبية بسيطة، وهو ما يتمتع به ما يسمى "التيار الليبرالي" بالفعل في اللجنة، والذي يؤيد تعيين عميت، لكن المشكلة هي أن من يستطيع طرح الموضوع للتصويت هو وزير القضاء، وليفين يرفض فعل ذلك.
