دعت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماسات المقدَّمة ضد "قانون البث". وأكدت بهراب-ميارا أن مشروع القانون الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي يثير مخاوف جدّية من المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وأضافت المستشارة، في موقفها القانوني، أن طريقة إدارة كرعي لملف التشريع تُلحق ضررًا بالغًا بمشروع القانون نفسه، مشددة على أن النص المقترح يحتاج إلى تعديلات جوهرية.
وتعود الالتماسات إلى ثلاثة تنظيمات مختلفة، من بينها مجلس الصحافة في إسرائيل، طالبت جميعها بوقف مسار الدفع بمشروع القانون وإلغائه. وكان القانون قد اجتاز حتى الآن القراءة الأولى في الكنيست.
وأكّد مقدّمو الالتماسات أن المشروع يشوبه قصور كبير واعترته عيوب عديدة في مرحلة الإعداد، محذرين من أن إقراره سيؤدي إلى مساس خطير بحرية التعبير والعمل الصحافي.
