مؤشرات لاحتمال وقف الاتصالات لإبرام صفقة ادعاء يسعى لها نتنياهو

قالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، يلمح الى إسدال الستار على محاولات بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة ادعاء، تبعده عن قضبان السجن، في قضايا الفساد التي يواجهها، إذ أن مندلبليت يصر على "وصمة العار" القانونية، التي تبعد نتنياهو عن السياسية لمدة 7 سنوات، وهذا ما يرفضه نتنياهو شخصيا.
وينهي مندلبليت منصبه في اليوم الأخير من الشهر الجاري، بعد 10 أيام من اليوم، وحسب تقرير الصحفي غيدي فايس في "هآرتس"، فإن مندلبليت، أعرب لمقربيه عن ندمه لقبوله اجراء مفاوضات في الأيام الأخيرة لمنصبه، وأيضا تحييد طاقم النيابة الذي يخوص محاكمة نتنياهو، عن المفاوضات التي جرت مع طاقم الدفاع.
وليس من المستبعد أن يكون تقرير هآرتس اليوم، ضمن التقارير المتضاربة التي تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية بكثافة في الأيام الأخيرة، وهي قد تكون جزءا من حرب إعلامية يخوضها الطرفان، النيابة من جهة، والدفاع من جهة أخرى، بهدف الضغط للوصول الى صفقة ادعاء لصالح أحد الطرفين.
وحسب الصحفي فايس، فإن مندلبليت على قناعة بأنه في حال استمرت المحكمة، فإن الحكم النهائي على نتنياهو سيشمل دخوله السجن، وهذا ما وضعه في حيرة من أمره، تجاه شخصية شعبية، تحصل على تأييد واسع. وهو يصر على وصمة العار لنتنياهو، ما سيبعده قانونيا عن السياسة لمدة سبع سنوات، كما أن لدى مندلبليت تخوف من أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ سيمنح نتنياهو لاحقا عفوا عاما، بما يشمل وصمة العار. وبهذا تنهار الحكومة الحالية، ليعود نتنياهو لسدة الحكم مجددا.
وجاء في التقرير ذاته، أن هيرتسوغ، الذي بدأ ولايته في شهر تموز الماضي لمدة 7 سنوات، أعلن لمقربيه، أنه لن يمنح عفوا لنتنياهو طالما هو في منصبه.
ويعرض محامو نتنياهو، عدم فرض وصمة عار، مع تعهد بعدم العودة للسياسة، وأنه في حال قرر العودة، فإن من سيبت بأمر وصمة العار تكون المحكمة، وهذا ما يرفضه مندلبليت، ويريد أن تكون وصمة العار ضمن الصفقة التي يوقع عليها الطرفان، ويتم تقديمها للمحكمة للمصادقة عليها.
وحسب التقرير ذاته، فإنه في الوقت الذي تقول المؤشرات، إن هناك احتمال لوقف المفاوضات بين النيابة وطاقم الدفاع عن نتنياهو، على الأقل في الأيام المتبقية لمندلبليت، فإن المفاوضات جارية مع المالك الفعلي لصحيفة يديعوت أحرنوت، أرنون موزس، المتورط في قضية الفساد التي أطلق عليها رقم 2000، وبضمن الصفقة المتبلورة، اعتراف موزس بأنه عرش رشوة على نتنياهو، ليفرض عليه حكما بالسجن لعدة أشهر، يتم تحويله الفترة للعمال في صالح الجمهور.
وتقول التقديرات، إنه في حال تم ابرام صفقة مع موزس، فإن هذا سيزيد من الصعوبات التي يواجهها نتنياهو في هذه القضية، ضمن القضايا الثلاث التي يواجهها، في محاكمته التي بدأت مداولاتها في شهر نيسان من العام الماضي 2021، وما زالت إفادات شهود النيابة في بدايتها.