مبادرة حكومية لتوسيع صلاحيات الشرطة لتشمل التفتيش ومصادرة كاميرات المراقبة دون موافقة المحكمة

نشرت وزارة القضاء اليوم الأحد، مسودة اقتراح قانون حكومي يسعى لتوسيع صلاحيات عناصر الشرطة لإجراء عمليات تفتيش بحق مشتبهين بارتكاب جرائم جنائية، من ضمنها مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة بشكل فوري.
ويهدف التعديل القانوني على بند 25 في تدابير القانون الجنائي (اعتقال وتفتيش) توسيع الأسباب التي تسمح لعناصر الشرطة إجراء تفتيش دون الحاجة إلى أمر من المحكمة. ويوجد في البند 25 اليوم أربع إمكانيات، تمتاز بالحاجة لإجراء تفتيش طارئ، والتوجه للمحكمة للحصول على إذن تفتيش، يعطل عملية التفتيش.
ويتواجد التعديل القانوني على طاولة الكنيست منذ سنوات طويلة، ومرّ بالقراءة الأولى في الكنيست الـ 19، لكن عملية تشريعه لم تكتمل. وتعمل وزارة القضاء على قانون شامل يتعلق بعمليات التفتيش، لكنها قالت أنها ستعدّل هذا البند بشكل طارئ، قبل إتمام عملية تحضير القانون، إثر انتشار الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
ويتعلق التعديل القانوني بالدليل، أكثر منه بموعد وقوع الجريمة، إذ يمنح التعديل القانوني الشرطة الصلاحية لإجراء تفتيش دون الحاجة بالعودة إلى المحكمة والحصول على موافقتها، وذلك في حالة وجود تخوّف من إتلاف أو اختفاء دليل في مكان حدثت به جريمة، في حال لم يتم إجراء تفتيش والحصول على الدليل بشكل فوري.
ويعطي نص الاقتراح مثالًا للحاجة لمثل هذا التعديل يتعلق بالحاجة لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة معينة، قبل إتلافها أو إخفائها.