رفضت محكمة العمل القطريّة، اليوم الأربعاء، طلب وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا-بيطون، إصدار أوامر منع ضد نقابة المعلمين.
ووافقت المحكمة على نزاع العمل والخطوات الاحتجاجيّة التي أعلنت عنها النقابة دفاعًا عن حقوق المعلمين والمعلمات.
كما ألزمت المحكمة الحكومة بالتفاوض مع النقابة حول جميع القضايا التي تطرحها، لا سيما القضايا المتعلّقة بتنفيذ الخطة الجديدة لامتحانات الثانوية العامة (البجروت).
ويخوض جمهور المعلمين والمعلمات نضالًا عادًلا لتحصيل حقوقهم النقابيّة والاقتصاديّة المشروعة، أمام حكومة تتلكأ وتماطل في إجراء مفاوضات جدية معهم. وقد خرج ألوف المعلمات والمعلمين، أوّل أمس الأثنين، للتظاهر في تل -أبيب بدعوة من النقابة للمطالبة برفع أجورهم وتحصيل حقوقهم للعيش بكرامة.
وجاءت هذه الخطوات الاحتجاجيّة بعد تعثّر المفاوضات بين نقابة المعلمين والحكومة، بمسؤولية الأخيرة بفعل مراوغتها، فأعلنت نقابة المعلمين عن نزاع عمل وفقًا لأصول العمل النقابي والعمالي.
وقال رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين موفق خلايلة، في تصريح سابق لصحيفة "الاتحاد": "بعد تعثّر المفاوضات بين نقابة المعلمين والحكومة، أعلنا كنقابة معلمين عن نزاع عمل، على أن تتجاوب الحكومة مع ذلك. ودعونا المعلمين للاحتجاج والتظاهر، لأنه في هذه الدولة النضال الشعبي الجماهيري هو الذي يؤتي أؤكله. والمعلمون جزء من هذا النضال الشعبي والجماهيري لكي نؤثر على الحكومة وأن يتم تحصيل اتفاق مناسب يوفي المعلمين حقهم".
