مراجعة صحفيّة تبيّن عدد أكاذيب نتنياهو في مقابلة واحدة فقط

 كشفت  مراجعة خاصة بصحيفة هآرتس، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأكاذيب التي بثها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مقابلة يوم أمس الإثنين على القناة 12، وذلك قبل 35 يومًا من انتخابات الكنيست، اذ زعم فيها الكثير ممّا يتناقض مع الواقع. 

فحَول فرض الإغلاق الثالث، قال نتنياهو أمس: "عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك انتشارًا للطفرة البريطانية، اتصلت بشكل عاجل من غرفة الإنعاش المجاورة لغرفة الحقن (عندما تلقى اللقاح) لإجراء اجتماع فوري عبر الهاتف وقلت: الآن سنتجه للإغلاق. توقفوا عن التضليل". ولكن الحقيقة، ان رئيس الحكومة تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في 19 كانون الأول، وفُرضت القيود الأولى كجزء من الإغلاق الثالث بعد أكثر من أسبوع، في 27 كانون الأول".

أما بما يتعلق بالموازنة العامة للدولة قال نتنياهو: "هناك ميزانية لدولة إسرائيل، إنها ميزانية سنوية. لقد مررنا ميزانية قدرها 413 مليار شيكل. تستمرون بالقول بأنه لا توجد ميزانية لدولة إسرائيل، نعم هناك ميزانية. 413 مليار شيكل هي ميزانيتنا لعام 2021". لكن الحقيقة تقول إنه لا توجد موازنة عامة للدولة لعام 2021، كما أن الدولة تدار بدون ميزانية عام 2020 أيضًا. الميزانية الأخيرة التي تم المصادقة عليها كانت عام 2018 لتدار عام 2019. وفي كانون الأول الماضي، صادق الكنيست على قانون "الموازنة المستمرة"، الذي يسمح للحكومة بإجراء تعديلات محدودة على الميزانية القديمة، التي تعمل على أساسها.

أما عن اغلاق الحدود، فقال نتنياهو، "لقد أغلقت حدود دولة إسرائيل البحرية والجوية والبرية بشكل شبه محكم. نسمح بعودة ما يصل إلى 2000 مواطن ... لم تفعل أي دولة ذلك". بينما الحقائق التي كشفتها هآرتس تقول ان دولًا كثيرة سبقت إسرائيل في فرض قيود على دخول حدودها في إطار مكافحة انتشار كورونا. بينما أغلق مطار بن غوريون في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني الماضي، كجزء من الإغلاق الثالث، أغلقت نيوزيلندا على سبيل المثال أغلقت حدودها أمام الأجانب في وقت مبكر من آذار العام الماضي. وطُلب من النيوزيلنديين الذين عادوا إلى بلادهم قضاء أسبوعين في الحجر الصحي داخل منشآت حكومية، وقد أثبتت هذه السياسة نفسها اذ انه لا يوجد مرضى كورونا تقريبًا في نيوزيلندا.
كما أضافت ان الدول الأخرى التي سبقت إسرائيل في إغلاق حدودها هي أنغولا وميانمار وليبيا ومدغشقر والجزائر، وهذه قائمة جزئية فقط.

وحول عزل العائدين من الامارات، قالت الإعلامية يونيت ليفي لنتنياهو ان "شارون روعي البرايس قالت مسبقًا منذ شهر تشرين الثاني حول الامارات انه تم النظر الى نسبة المشخصين كمصابين بكورونا، وضاعفنا الأعداد التي ستعود، وأردنا تحويلها إلى دولة حمراء، ولكن لم يحدث ذلك، هل كان يجب الاحتفال بثمار التطبيع؟"، وحول ذلك كذب نتنياهو: لا، ببساطة لم تكن حينها حمراء. عندما أصبحت حمراء - جعلناها كذلك". 

ولكن الحقائق تشير إلى أن وزارة الخارجية أوقفت وسم الإمارات باللون الأحمر، خلافًا لموقف وزارة الصحة، خشيةً من وقوع أزمة دبلوماسية مع الدولة التي فتحت أبوابها مؤخرًا للإسرائيليين بعد تطبيع العلاقات بينهما.
وحول محاكمته، قال نتنياهو ان مكتب المستشار القضائي للحكومة "يحاول الضغط على القضاة للانتقال إلى مرحلة الاثباتات قبل الانتخابات، حتى يكون هناك تدخل كبير في الانتخابات، إنهم يأتون بشهودهم الأكثر استفزازًا ولا يمكننا إحضار شهودنا للدفاع". ولكن الحقيقة الفعلية هي أن موعد الانتخابات حدد مع حل الكنيست في 22 كانون الأول. ولكن هيئة القضاة قررت منذ تموز الماضي 2020، ان مرحلة الاثباتات في محاكمته ستبدأ في كانون الثاني من العام 2021. وفي نهاية شهر تشرين الثاني (11)، أعلن القضاة أن جلسات الاستماع سيتم تأجيلها إلى شهر شباط بسبب طلب محامي الدفاع عن نتنياهو مناقشة ما ادّعاه بثغرات لائحة الاتهام. وفي جلسة استماع بالمحكمة الأسبوع الماضي، قرر القضاة أن مرحلة الإثبات ستبدأ بعد أن يصدر قرار بشأن مزاعم نتنياهو أن المستشار القضائي للحكومة لم يوافق مسبقاً على إجراءات التحقيق ضده. 

وحول التعاون مع القائمة الموحدة (الجنوبية) قال نتنياهو: "لن أتكل على من يعارض الصهيونية بأي شكل من الأشكال. أنا أتنافس مع منصور عباس على الأصوات، فهو خصمي". ولكن هآرتس تشير إلى أن رئيس الحكومة الذي أكثر خلال العام الماضي من مهاجمة خصومه بسبب استعدادهم للتعاون مع القائمة المشتركة، يؤسس في السنة الأخيرة للتعاون مع منصور عباس وحزبه الذي انشق عن القائمة المشتركة. وتقول الصحيفة، ان سبب هذا التقارب يعود إلى امل نتنياهو ان يساعده أعضاء الجنوبية، لإفشال تشريع يمنعه من تشكيل حكومة مستقبلًا.

وانضم إلى ذلك، بحسب الصحيفة، انتخاب متنياهو إنجلمان لمنصب مراقب دولة، وهو ما نسب إلى "انشقاق" أعضاء الجنوبية عن شكل تصويت المعارضة. إضافة إلى إلغاء عباس التصويت الذي أجراه حين ترأس جلسة كنيست، وهو تصويت كان سيصادق على تشكيل لجنة فحص برلمانية في قضية الغواصات. كذلك، تغيب أعضاء الجنوبية عن التصويت على حل الكنيست في كانون الأول الماضي، في إطار الاتصالات مع الليكود.