مسؤولون أمنيون سابقون يحذرون من وزارة بن غفير: قنبلة موقوتة ووصفة لإشعال المنطقة

 

أعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون عن قلقهم من تعيين رئيس "عوتسما يهوديت"، الفاشي إيتمار بن غفير، في منصب وزير الأمن القومي، والصلاحيات الجديدة التي نُقلت لوزارته، وفق الاتفاق الائتلافي مع الليكود، وقالوا إن نقل المسؤولية عن قوات ما يسمى "حرس الحدود" العاملة بالضفة الغربية تحت قيادته يمكن أن تكون "وصفة لحريق إقليمي".

 

ووفق تقرير القناة 12، يخشى المسؤولون السابقون الذين عملوا في أجهزة أمنية مختلفة من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع في المسجد الأقصى، وإلحاق الضرر بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية، وحتى إضعاف التنسيق الاستراتيجي السياسي مع الولايات المتحدة.

 

وقال رئيس معهد السياسة والاستراتيجية اللواء المتقاعد عاموس جلعاد "عندما تقوم بتحليل مواقف بن غفير اتجاه الضفة الغربية وخاصة في الحرم القدسي - فهذه وصفة لإشعال حريق إقليمي يمكن أن تخرب جهودنا للتعامل بفاعلية مع التهديد الإيراني، ولهذا فإن قوة الجيش الإسرائيلي مطلوبة، وكذلك التنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

 

وتطرق جلعاد لنوايا بن غفير فتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود قائلا "الحرم القدسي هو قنبلة حقيقية، حماس تنتظرها لتحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى حرب دموية مع الإسلام. ستندلع ضجة في السلطة الفلسطينية والضفة الغربية وسيكون التأثير في الأردن دراماتيكيا".

 

من جانبه، قال العقيد إيتمار ياعر، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي والمدير التنفيذي لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، إن "إخضاع سرايا حرس الحدود لبن غفير ينطوي على مشكلات، فمن يدير كل القوات في المنطقة العسكرية هو القائد العسكري، قائد الفرقة، وفوقه قائد المنطقة وفوقهم رئيس الأركان".

 

وسيتولى إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، منصب وزير الأمن القومي مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه، وذلك في إطار اتفاق مع حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

ومن أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير في وزارته، السيطرة على قوات ما يسمى "حرس الحدود" المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي كانت خاضعة للجيش الاحتلال ووزارة الحرب.