نشرت مجموعة من المسؤولين السابقين في النيابة العامّة في إسرائيل اليوم –الأحد – بيانًا ضد ما وصفوه "الأصوات التي تتصاعد في الساحة السياسيّة والتي تنادي بتمرير قوانين تمسّ بمبادئ اساسيّة لدولة إسرائيل" وذلك في إشارة الى المحاولات لسنّ قانون الحصانة وقانون "التغلّب" على قرارات المحكمة العليا.
ومن بين كبار المسؤولين الذي وقّعوا على البيان برز اسم النائب العام السابق موشي لدوور، المستشارة القضائية السابقة للكنيست نوريت السطيم، نواب المستشار القضائي السابق، الرئيس السابق لقسم قضايا المحكمة العليا وغيرهم.
واكد كبار المسؤولين في بيانهم ان هذه الخطوات ستؤدي الى المس في استقلاليّة مؤسسات تطبيق القانون وخاصة انّ هذه المحاولات تأتي على خلفيّة الخطوات القضائيّة التي تدار ضد رئيس الحكومة. واكد الموقعون ان التغييرات المطروحة ستؤدي الى مسّ جدّي في الديمقراطيّة، المساواة امام القانون، حقوق الانسان واستقلاليّة الجهاز القضائي حسب تعبيرهم.
وسبقت هذه المبادرة مجموعة من المحاضرين الاكاديميين الذي شكّلوا بداية الأسبوع الماضي "الائتلاف من اجل سلطة القانون" والتي بادر لها 130 مختصًا قانونيّا اكدوا خلالها ان :" في أوساط المحترفين يوجد اتفاق: خطة سن القوانين التي يتبناها رئيس الحكومة سيتسبب ضررًا لا يمكن تصليحه للديمقراطيّة الإسرائيلية" حسب بيانهم.
في الصورة - الالاف في مظاهرة السبت الاخير ضد القوانين غير الديمقراطية تصوير رويترز.
