مشروع قانون حكومي لإلغاء العطلة في حال أعيدت الانتخابات

أعلنت وزارة الاقتصاد، أنها بصدد طرح مشروع قانون حكومي، يلغي عطلة يوم الانتخابات، في حال جرت انتخابات مبكرة، في غضون عامين من الانتخابات الأخيرة. بمعنى أن العطلة تبقى قائمة من حيث المبدأ، إلا أنها تلغى في حال تكررت الانتخابات في غضون أقل من عامين.

وقد كثرت التقارير الاقتصادية في الآونة الأخيرة، التي تزعم أن الاقتصاد خسر مليارات بسبب ثلاثة أيام عطلة انتخابية خلال 11 شهرا، إذ كانت الأولى للانتخابات البلدية، ثم جاءت الانتخابات البرلمانية، في جولتين نيسان وأيلول.

وحسب المزاعم الاقتصادية، فإن عطلة يوم الانتخابات تأتي على أصحاب العمل، وتكلف حوالي 2,5 مليار شيكل، إن كان دفع مقابل يوم العطلة، أو دفع يوم عمل مضاعف، لمن يعمل في يوم الانتخابات.

ويأتي مشروع القانون هذا، أمام حالة تظهر فيها احتمالات تشكيل الحكومة الجديدة ضعيفة، إذا لم يتم تراجع من الأطراف اللاعبة في فلك الحكومة، إذ تبقى لبيني غانتس 12 يوما لتشكيل الحكومة، ولا تلوح بالأفق أي احتمالات لاختراق الطريق المسدود.

ويشار الى أن الكنيست أعاد يوم العطلة للانتخابات البلدية، تمهيدا للانتخابات التي جرت قبل نحو عام من الآن، في حين أن عطلة الانتخابات البرلمانية بقيت قائمة طيلة الوقت.