تستمر قضية مقتل القناص في جيش الاحتلال على الجدار الفاصل في غزّة، بإشغال الرأي العام الإسرائيلي مع ارتفاع الاحتجاجات على مقتل الجندي وسط اتهامات بإهمال الجيش لجنوده.
وأعلن النائب عن حزب الليكود، نير بركات، اليوم الثلاثاء، في حديث لموقع "واينت" عن نيته المطالبة بإقامة لجنة تحقيق برلمانية في ظروف اغتيال الجندي وأضاف "الأمر الأسهل هو فحص الخطأ في العملية، لكن هذا الخطأ هو نتيجة لأجواء تقبّل الأحداث" وأدعى بركات أنه أجرى العديد من المحادثات الهاتفية مع جنود في غزة وقال إنهم تلقّوا أوامر بالحفاظ على الهدوء لأن رئيس الحكومة قد خرج في زيارة للولايات المتحدة.
ودعا بركات إلى عدم الاكتفاء بلجنة التحقيق التي ينوي الجيش إقامتها، بل يجب إقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث العلاقة بين سياسة "امتصاص" الأحداث وبين مقتل الجندي.
وشنّت النائبة في الائتلاف الحاكم، شارين هسكيل، هجومًا على الحكومة داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق في أداء الجيش وقالت في لقاء بإذاعة "غالي يسرائيل": "كان يجب أن يكون هناك ردّ قبل أيام، دعوت رئيس الحكومة ووزير الأمن إلى الردّ، لا زلت أنتظر أجوبة منهم، أرى ببالغ الخطورة عدم الردّ حتى الآن. اعتقد أن هذا الأمر يجب أن يقود لتحقيق بأداء الجيش".
وقال محامي عائلة الجندي اليوم لإذاعة "كان" إن "فحص الحادثة لا يمكن أن يكون عبر إجراء فحص آخر في سلسلة الضباط. رأينا أن السهام ستوجه للمستوى المتوسط. نحن نطالب بإجراء الفحص عبر لجنة تحقيق عسكرية محايدة" وأضاف "يجب ان يكون هناك استنتاجات شخصية لأنه يوجد هنا إخفاقات في عدة منظومات ويجب منع الكارثة القادمة".






