معطيات رسمية: شلل في قطاع الترميمات وألوف المباني المدمرة بعد الحرب تنتظر

تبيّن في جلسة للجنة برلمانية خاصة للعمال الأجانب في الكنيست، أن قطاع الترميمات في إسرائيل يعاني من شلل تام، وبحثت استقدام عمال من الخارج لهذا القطاع. وأقرّت رئاسة اللجنة أن السبب هو حظر دخول عمال فلسطينيين منذ بداية الحرب.
وفقًا لممثل "اتحاد مقاولي الترميمات" فإنه "مع وتيرة استقدام العمال الحاليين، لن يكون بالإمكان إنهاء أعمال الترميمات في منطقتي شمال وجنوب البلاد خلال السنوات الخمس القادمة. وعمل قبل الحرب في قطاع الترميمات 15 ألف عامل فلسطيني، ومنذ بداية الحرب نحن نستصعب تجنيد العمال. إن 12% من مجمل مقاولي الترميمات قد أغلقوا مصالحهم. تم المصادقة على 5 آلاف عامل أجنبي وحتى اليوم لم ينضم لهذا القطاع ولو عامل أجنبي واحد". وتابع: "نحن نريد حلولا من أجل العمل والعيش باحترام وكرامة. 50% من مصروفات مقاول الترميمات هي أجور للعمال. فمن سيقوم بترميم البيوت والمدارس والحدائق التي تضررت خلال الحرب؟".
على صعيد متّصل، تبيّن خلال جلسة متابعة للجنة البرلمانية الخاصة للعمال الأجانب، أن القرار الحكومي الذي صدر في آذار/مارس 2024، والقاضي بتحديد حصة للعمال الأجانب لصالح قطاع البنى التحتية، لم يتم تنفيذه بعد. ووفقًا لممثل اتحاد عمال البناء: الخسارة اليومية لقطاع البنى التحتية تصل 25 مليون شيكل تقريبا لكل يوم لا يتوفر فيه عمال. هذه الأموال تذهب هباءً، يمكن اختصار الاجراءات ونحن مستعدون للقيام بكل شيء لتقصير الجداول الزمنية.
في الخلاصة، لقد أدى الحظر الشامل والعشوائي لدخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وطبعا قطاع غزة، إلى ازمة يستحيل إخفاؤها في قطاعات عدة، أولها البناء والترميمات والبنى التحتية.