يتوقع معهد الأمن القومي، في جامعة تل أبيب، الذي يعد المعهد الإسرائيلي الأهم في هذا المجال، في تقرير لهم صدر هذا الأسبوع، أن مخطط فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق واسعة من الضفة المحتلة، من شأنها أن تدفع دول الخليج الى التراجع الى الوراء في جوانب مختلفة من التطبيع مع اسرائيل، ولا سيما في جوانبه العلنية.
وحسب الورقة التي نشرها المعهد، فإنه على الرغم من أن القضية الفلسطينية ليست على أولى اهتمامات دول الخليج، إلا أن "تصريحات المسؤولين في دول الخليج ليست مثابة "ضريبة كلامية" وانها ستتضرر جوانب مختلفة من التطبيع الجارية الان. اضافة الى ذلك، من المتوقع تناسب ايجابي بين حجم الضم المتوقع وبين شدة معارضة الجماهير العربية له وبين حجم الضرر المحتمل للعلاقات مع دول الخليج"، بحسب تعبير المعهد.
ورأى المعهد أن الرسائل الواردة من دول الخليج، إن كانت على مستوى تصريحات أو مثل مقال السفير في واشنطن يوسف العتيبة، وغيرها، "لم تكن الرسائل موحدة بل ويمكن العثور على تضاربات ظاهرة بينها ويبدو أنها صيغت بشكل يكون فيه لدول الخليج بعض مجال للمناورة في مسألة الضم والعلاقات مع اسرائيل. على هذه الخلفية ينبغي ان يطرح السؤال هل وفي اي مدى سيمس الضم بالفعل بالعلاقات بين اسرائيل ودول الخليج".
وتابع المعهد، "يرتبط الجواب ايضا بالشكل الثنائي الخاص للعلاقات التي نسجت على مدى السنين بين اسرائيل وبعض من هذه الدول: معارضتها العلنية للخطوة ستستمر ولكن تعاونها الامني الهادئ سيبقى – ولا سيما في ضوء المصلحة المشتركة لمنع تطلعات ايران الاقليمية والنووية".
إلا أنه في تقديرات المعهد، فإن ما اسماه "التعاون الأمني الهادئ الذي هو الاخر قد يتأثر بتردي العلاقات، لن يتضرر بشكل كبير ومتواصل. وفضلا عن ذلك، ولأنه على مدى السنين أولت اسرائيل اهمية شديدة للجانب العلني في علاقاتها مع الدول العربية، ولا سيما مع تلك التي ليس لها علاقات رسمية معها رغم المصالح المشتركة، فانه سيكون للمس بجملة العلاقات العلنية أيضا، التي نسجت على مدى الزمن وبجهد كبير معنى استراتيجيا سلبيا من ناحيتها" حسب التعبير.
.jpeg)
