مناطحة بين كحول لفان والليكود واقتراحات جديدة تصبّ بمصلحة نتنياهو

ورد صباح اليوم الخميس، اقتراح جديد لليكود يعنى بحلّ الخلاف القائم حول الميزانية، اذ عرض ان يتم تخطي الموافقة على الميزانية للعام 2020 والانتقال مباشرة لاعداد الميزانية للعام 2021، حيث لا تزال هنالك ثغرة مدروسة، اذ أنه بإمكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اذا قرر اللجوء الى الانتخابات ان يقوم بذلك في شهر آذار من العام القادم. 
وبحسب ما نقلته الإذاعة العامة، فإنّ كحول لفان يميل لرفض العرض، والتركيز على مشروع القانون الذي ينص على ارجاء موعد اقراها بـ 100 يوم.

وقال وزير الحرب، ورئيس الحكومة البديل، الّذي على ما يبدو لن يصل إلى مبتغاه، بيني غانتس، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء بعد اجتماع كتلته للمناقشة حول إقرار الميزانية، ان نتنياهو قد يوجّه الدولة إلى انتخابات رابعة، فيما لا يتطلب الوضع بحسب ما أعلن عنه أي لجوء للانتخابات. 
وفي تفاقم واضح للأزمة داخل الائتلاف والتي باتت تقترب من دكة الخطر وحلّ الحكومة وفقًا لما يأمله بنيامين نتنياهو، أضاف غانتس: "الوضع لا يحتمل انتخابات أخرى، نحن على عكس الآخرين لا نلعب البوكر على حساب المواطنين".
وردًا على احتمال تقديم كحول لفان "الحل الوسط" أو التسوية بما يتعلق بالميزانية، قال غانتس: أنا لست هنا لحل المشاكل الشخصية، التنازلات القائمة هي وفق الاتفاق الحكومي وما تقتضيه مصلحة إسرائيل" على حد تعبيره.
في السياق، وعلى خلفية التهديدات بانتخابات رابعة، أعرب وزير الخارجية غابي أشكنازي عن موقف وصف "بالحازم"، بعدم المساومة أمام نتنياهو. وأضاف في جلسات مغلقة كما نقلته قناة "كان": "نتنياهو لا يريد اخلاء مقره في بلفور، سيفعل كل شيء لتجنب ذلك".
وفي أعقاب نشر الإذاعة الرسمية العامة، لتصريحات أشكنازي، قال الليكود: إن اشكنازي أطلق حملته الانتخابية التمهيدية لرئاسة "كحول لفان" لذا فهو من يضغط نحو الانتخابات رابعة"، مضيفًا بأنه "يريد الإطاحة بغانتس أكثر من نيته اسقاط نتنياهو، يجب على كحول لفان التوقف عن هذا النهج، والالتزام بميزانية لافتتاح العام الدراسية في الوقت المحدد".
ورد كحول لفان بالقول: نتنياهو يريد انتخابات لغايات شخصية، لقد تناسى الليكود المليون معطل عن العمل، الأفضل أن يعود للاهتمام بمعالجة كورونا". وأضاف مكتب أشكنازي: التهديد بالانتخابات هو ليس لنا انما للعمال المعطبين، واخذ 9 ملايين مواطن نحو انتخابات أخرى، هو هجمة اقتصادية، اجتماعية وصحية".
تأتي هذه المناطحات بعد أن انتهت جلسة لجنة المالية البرلمانية، دون نتيجة او اتفاق، إذ كان من المتوقع التصويت على قانون تأجيل إقرار الميزانية العامة لـ100 يوم اضافي، حيث تنتهي المهلة النهائية لإقرار الميزانية، مع انتهاء يوم الإثنين المقبل24 آب، وفي حال لم يتم اقرار ميزانية، او تمرير قانون التأجيل فسيحل الكنسيت نفسه تلقائيا.