حذر المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، اليوم الثلاثاء، كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبديله، وزير الحرب بيني غانتس من المماطلة في تعيين مسؤولين كبار كالمدعي العام والقائد العام للشرطة، وقال ان هذا الأمر يمثل "صعوبة قانونية كبيرة" ما سيصعب عليه الدفاع عنها في المحكمة العليا.
وفي رسالة وجهها مندلبليت، للطرفين، قال ان لا مبرر موضوعيًا أمام الحكومة من تنصيب عدد من الوظائف الحكومية، منها القائد العام للشرطة، المدعي العام، ومديرين في الوزارات الحكومية.
وأضاف: "عدم اتخاذ قرارات في الوقت القريب، سيؤجج الصراع وسيلحق الضرر بسير واستقرار الخدمات العامة". مشيرًا إلى أن "هذا الوضع وبدون ابداء أسباب جوهرية له، سيسبب صعوبة قانونية كبيرة، وطالما لا يتغير الوضع، سيكون من الصعب للغاية الدفاع عن سلوك الحكومة في الإجراءات القانونية المذكورة".
يشار إلى أنه تم تأجيل التعيينات الثابتة لكبار المسؤولين والوظائف المهمة، منذ حل الكنيست الـ20 في كانون الأول عام 2018. إلى ان تم تأدية اليمين في أيار الماضي، وتم تأجيل التعيينات بحجة عدم تشكيل حكومة منتخبة، اذ انه معرض الاتفاق الائتلافي الذي وقع قبل نصف عام، قُرر عدم المضي في التعيينات الى بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة، الفترة التي انتهت بالفعل.
ومن المتوقع ان تنظر المحكمة العليا الأسبوع القادم، في الالتماس المقدم ضد التأخير في التعيينات والذي يشمل مفوض مصلحة السجون، المحاسب العام للمالية، ومديرين في هيئات حكومية. وقد تم تقديم 3 التماسات أخرى جراء التأخير في تعيينات إضافية.
بدوره، قال مكتب وزير الحرب بيني غانتس إنه أصدر تعليماته لوزير القضاء آفي نيسينكورن للإسراع في عملية تعيين المدعي العام على ان يقدم المقترح لموافقة الحكومة في أقرب وقت ممكن.
كما ورد أنه دعا وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا إلى تعيين قائد عام دائم وتعزيز التعيينات المتوقفة قائلًا: “الدولة الآن بحاجة إلى الاستقرار، يجب عدم التأخير في التعيينات الامر الذي من شأنه الإضرار بالتجاوب مع المواطنين"..
